موظفة في شركة هوت استخدمت بطاقات ائتمان تعود لزبائن الشركة

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

حكم قاضي محكمة الصلح في بئر السبع رون سولكين بالعمل لصالح الجمهور ولمدة 6 اشهر على موظفة في شركة هوت قامت باستخدام بطاقات الإئتمان التابعة لزبائن في الشركة واشتعمالها لمشتراياتها وأإراضها الشخصية. كما وغرّم القاضي سولكين الموظفة وهي من سكان الجنوب بمبلغ 5 الاف شاكل. واشتملت لائحة الإتهام على تهمة استخدام الوثائق المزيفة، الإحتيال بواسطة بطاقة ائتمان. وادعت المتهمة انها قامت بعملية الإحتيال بسبب ضائقتها المالية “وأن غالبية المشتريات التي قامت بها كانت من اجل شراء طعام لأبنائها”.
ووفق لائحة الاتهام الأولى توجهت المتهمة في شركة هوت الى فرع بنك مزراخي تفاخوت في كريات جات، مستخدمة وثائق مزيفة ومتقمصة هوية شخص اخر، من اجل فتح حساب بنكي والحصول على قرض بقيمة 30 الف شاكل. وبعد اشتباه البنك بأن بطاقة الهوية مزيفة، استدعيت المتهمة الى قسم الزبائن في البنك وحاولت الادعاء بأنها تبدو مختلفة في الصورة كونها قامت بتخفيف وزنها بشكل ملحوظ. شرح الموظفة لم يقنع البنك الذي تقدم بشكوى الى الشرطة.
اما لائحة الإتهام الثانية نصت على انه وخلال عمل المتهمة كموظفة في شركة “هوت موبايل” انكشفت على بيانات بطاقات الإئتمان لمواظفي الشركة، وانها استخدمت بيانات البطاقات التابعة لأربعة من الزبائن ونفذت 33 صفقة مشتريات بمبالغ وصلت الى عشرات الاف الشواقل.

النيابة اشارت في طلب العقوبة، ان اغراءات استخدام موظفي الشركات لبيانات بطاقات الإئتمان التي تعود لزبائن هذه الشركات، في ظل الأزمة الاقتصادية تتزايد، وان على المحكمة توجيل رسالة ردع واضحة وان العقوبة يجب ان تكون صعبة. واضافت النيابة ان في هذا الملف الحديث لا يدور عن عملية احتيال واحدة، وانما عن سلسلة عمليات غير قانونية من خلال استخدام بيانات من المفترض ان تكون محمية.

اما دفاع المتهمة فقد اشار الى الظروف الشخصية الصعبة للمتهمة، كونها والدة لأربعة اطفال صغار تعيلهم بمفردها، وانه في اوج اجراءات افلاس. وقاد اشار دفاع المتهمة انه ومنذ ارتكابها للتجاوزات فإنها عادت الى طريق الصواب وطلبت عند تحديد العقوبة، اعتبار المخالفات الـ 33 على انهم مخالفة واحدة – احتيال بواسطة بطاقة اعتماد. وشدد الدفاع على ان الضائقة المالية للمتهمة هي ما دفعتها الى ارتكاب المخالفات وان غالبية الصفقات التي استخدمت فيها بطاقات الائتمان كانت بهدف شراء الغذاء لأبناء المتهمة.

القاضي سولكين اشار في قرار الحكم الى ان المتهمة صعّدت من اعمال الإحتيال بعد محاولة التحايل على البنك وصولا الى استخدام بطاقات الائتمان التي تعود للزبائن. ولفت القاضي الى انه توجد للمتهمة اداتنة جنائية تعود الى العام 2010 بتهمة الغش ما يدل على نمط وسلوك متجذر لدى المتهمة.

واضاف القاضي انه في حق المتهمة انها اعترفت بالتهم واعربت عن ندمها، لافتا الى امر اضافي سيؤخذ بالحسبان عند النطق بالحكم هو اعادة المتهمة للأموال التي قامت بسرقتها، ما يعكس، وفق القاضي سولكين، العتراف بالذنب وتحمل المسؤولية فعلا وليس قولا فقط وانه منذ ارتكاب التجاوزات في العام 2017 لا توجد اي اشارة على تورط المتهمة بأعمال مشابهة.
واعتبر القاضي انه وعلى ضوء الوضع الشخصي للمتهمة، كوالدة تقوم بمفردها على تربية ابناءها الأربع، فسيتم فرض عقوبة متوسطة عليها مع الأخذ بالاعتبار للماضي الجنائي للمتهمة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility