حكمت فاضية محكمة الصلح في القدس “شارون لاري ببلي” بالسجن أربعين شهرا وغرامة مالية بقيمة عشرين الف شيقل على مواطن من القدس اعترف وأدين بارتكاب مخالفات من خلال استخدام وثائق مزيفة والحصول عن طريق الغش على ممتلكات. المقدسي ادّعى تملك أراض لشخص متوف. بعد الاعتراف بالمخالفات حاول الرجل التراجع عن اعترافه لكن القاضية رفضت ذلك.
وبحسب لائحة الاتهام قرر المدان الحصول على ملكية قطعة أرض بواسطة اصدار رخصة بناء كاذبة بالارض ذاتها ومن أجل تنفيذ خطته توجه الى مهندس بدعوى أنه يوجد اتفاق بينه وبين صاحي الأرض بموجبه يصدر هو تصريح بناء ويقوم بالبناء وبالمقابل يحصل صاحب الأرض على جزء من المبنى. وبالفعل بدأ المهندس بمسح الأرض واعداد الخطط والخرائط الهندسية المطلوبة من أجل تقديمها لللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس.
المدان وبهدف تقديم الطلب باسم الشخص المتوفي استخدم جواز سفر يعود لدولة بليز حيث كان المتوفي مسجل هناك بما في ذلك مستخدما صورته وتاريخ ميلاده وقد وصل المتهم برفقة شخص مسن هويته غير معروفة الى محام حيث عرض المسن نفسه على أنه صاحب الأرض وذلك بواسطة جواز السفر المزيف. وبطلب من المدان قام المحامي بأخذ توقيع المسن المزيف على توكيل يسمح للمدان وللمهندس الخاص به اصدار تصاريح البناء المطلوبة.
وفي حادث اخر سعى المدان لتنفيذ عملية بيع أراض لشخص توفي حيث قام بالتوجه الى محام وقاموا بتقديم طلب اصدار حكم وراثة للمتوفي امام المحكمة الشرعية في القدس، وبعد ذلك عرض على المحكمة ذاتها مستند مزيف يقر به ورثة المتوفي حق الرجل باصدار قرار الوراثة. القاضية لاري ببلي رفضت محاولة المدان بالتراجع عن اعترافه وأمرته بتعويض المتضرر بعشرة الاف شيقل مشيرة الى نمط عمل غير قانوني وممنهج قام به من أجل الحصول على أهدافه. “المدان عمل أمام هيئات الدولة من خلال استخدام وتقديم وثائق مزيفة ومعلومات كاذبة من شأنها أن تمس بعمل مؤسسات الدولة والجهاز القضائي وأن تؤثر على الثقة الجمهور بهذا الجهاز” .
القاضية أضافت “أن اعمال الاحتيال التي قام بها تتطلب ردعه لأن هذا النوع من عمليات الاحتيال من شأنها ان تزعزع عملية التجارة والصفقات بشكل عام وفي مجال الأراض بشكل خاض”.
