نقابة المحامين تتطلب الانضمام الى الإستئناف الذي تقدمت به الجمعية من اجل جودة البيئة بطلب تعيين فوري لوزير للعدل والقضاء وذلك بعد انتهاء عمل القائم بأعمال وزير العدل الوزير بيني جانتس. رئيس النقابة المحامي أفي خيمي قال إن “وضع لا يوجد فيه في دولة اسرائيل وزير للعدل والقضاء هو وضع غير مسبوق وخطير سمس بشكل كبير بسلطة القانون وفي الجهاز القضائي في اسرائيل بشكل عام”.
في طلب النقابة جاء ان دولة اسرائيل موجودة في الأعوام الأخيرة في أزمة سياسية شديدة تسبب بما لا يقل عن اربعة معارك انتخابية في العامين المنصرمين. وتقول النقابة ان عدم تعيين وزير للعدل يؤثر سلبا على عمل الحكومة، وعلى جهاز فرض القانون وفي عمل السلطات الحاكمة في اسرائيل لأن صلاحيات وزير القضاء تبقى بلا راع قادر على تطبيقها.
بالإضافة تقول النقابة انه ووفق البند رقم 1 في قانون نقابة المحامين فإن النقابة أنشئت من اجل تمثيل كافة المحامين في اسرائيل ومن اجل الحفاز على نقاء وطهارة مهنة المحاماة وان النقابة “ستعمل من اجل حماية سلطة القانون، وحقوق الانسان والقيم الأساسية لدولة اسرائيل”. النقابة تعتقد ان غياب وزير للعدل والقضاء يمس بعمل الجهاز القضائي وبمصلحة الجمهور.
رئيس نقابة المحامين، المحامي أفي خيمي اكد إن “النقابة لن تستطيع الجلوس مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تبقى فيه اجدى اهم الوزارات في اسرائيل بلا وزير ثابت، ما يبقي، يوميا، و بلا معالجة عشرات القضايا والقرارات المصيرية”.
وقدمت النقابة استئنافها بواسطة المحامين تسفي بار ناتان، ميراف باروخ واساف سويسا من مكتب المحاماة جولدفارب زليجمان سوية من مندوب النقابة المحامي عيران جولان.
____________________________________________________
