حكم قاضي المحكمة المركزية في لواء المركز، عامي كوبو، بالعمل لخدمة الجمهور ولمدة 9 اشهر بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 660 الف شاقل على عومر لاهات، وهو مسؤول كبير في شركة يمتلكها والده وذلك بنهمة المساعدة على إعطاء رشوة.
بحسب لائحة الاتهام، شركة “ديوك شفافي م.ض”، وهي بملكية والد المتهم، تزود شركة ملام احدى شركات الصناعات الجوية، بمنتجات الشركة. وبحسب اللائحة، عرض الوالد على رئيس قسم المشتريات والمقاولات في ملام، ان يعطيه هدايا بقيمة 20 الف دولار و 2% من كل صفقة مستقبلية سيمنحها المسؤول في ملام الى شركة “ديوك ضفافي م.ض”.
المسؤول في شركة ملام أبلغ مديره بالأمر وكذلك ابلغ ضابط امن الشركة بالأمر وقام الأخير بتحويل الملف الى الشرطة. وبالتنسيق مع الشرطة طرح المسؤول في ملام قضية الرشوة مع مندوبي “ديوك شفافي م.ض”، فقام الأب بإرسال ابنه، المتهم في القضية عومر لاهات. لاهات قام بسحب مبلغ 64 الف شيكل من الصراف الالي وعلى عدة مراحل.
النيابة تقول ان لاهات ساعد والده على المس في القيم المحمية لطهارة القطاع العام، لا سيما وان شركة ملام هي شركة عامة. وأضافت النيابة ان من شأن سلوك المتهم المس بثقة الجمهور بموظفي القطاع العام وبالإدارة السليمة المطلوبة في هذا القطاع. “ما حصل هي محاولة واضحة لرشوة موظف جمهور. المحاولة لم تنجح بسبب استقامة الموظف لكن المتهم قام بكل التجاوزات بهدف زيادة ارادات شركته الخاصة على اعتبار انه موظف كبير في الشركة وابن ملّاكها.
طاقم الدفاع أشار انه وبسبب هذه الحادثة انهارت الشركة وخسرت ملايين الشواقل. الدفاع طلب بفرض عقوبات مخففة على اعتبار ان الحادث شاز.
من ناحيته قال القاضي ان القضية لا تكمن في الرشوة فقط وانما في الامتيازات التي سعى المتهم للحصول عليها من خلال هذه الرشوة. “يجب ان تكون العقوبة رادعة عندما يتعلق الأمر بتجاوزات تتعلق بالفساد. لذلك هنام أهمية للغرامة المالية من اجل ارسال رسالة ان من يتجاوز القانون سيخسر في نهاية المطاف” كتب القاضي.
