مشروع قانون: سحب جنسية كل من يدان بأعمال ارهابية

بعد احتفالات استقبال الأسير أبو مخ، قاتل الجندي نوشيه تمام، قدم أعضاء الكنيست أوريت ستروك من حزب هتسيونوت هدتيت وأفي ديختر من الليكود مشروع قانون ينص على سحب جنسية مواطن إسرائيلي أدين بالسجن بسبب ضلوعه بأعمال إرهاب ويتلقى راتب من السلطة الفلسطيني مقابل هذا العمل الإرهابي. بحسب مشروع القانون في هكذا حالة سيفقد الشخص مواطنته الإسرائيليو او حقه بالبقاء في إسرائيل وسيتم نقله الى أراضي السلطة الفلسطينية.
بحسب مشروع القانون، سيكون بإمكان منفذ العمل الإرهابي ان يستعيد جنسيته الإسرائيلية في حال أعاد الأموال التي تلقاها من السلطة الفلسطينية. اليوم، يسمح القانون بسحب جنسية شخص فقط بقرار من المحكمة بعد طلب يقدمه وزير الداخلية مصحوبا بموافقة جهاز الأمن العام الشاباك والمستشار القانوني للحكومة.
بحسب مقدمي مشروع القانون، فإنه في حالات نادرة فقط، تنجح هكذا طلبات بالتغلب على العراقيل البيرقراطية، ويتم قبولها. مشروع القانون يقضي بأن يمنح وزير الداخلية الصلاحية لسحب الجنسية بمجرد حصول الشخص على الأموال من السلطة الفلسطينية.
وقد وقع على مشروع القانون المقدم 42 عضو كنيست. يشار الى ان مشروع القانون قدم الى الكنيست السابقة وانه لولا حل الكنيست لكانت الاحتفالات بالإفراج عن أبو مخ ستتم في رام الله كمواطن في السلطة الفلسطينية وليس كمواطن إسرائيلي.
وعقب ميراف وهرتسل خجاج من منتدى العائلات الثكلى التي فقدت ابناءها جراء عمليات نفذت ضد مواطنين إسرائيليين على مشروع القانون القول: “نأمل ان يمنع القانون في حال أٌر مسيرات النصر التي شهدناها ويمنع تشجيع المخربين في الوقت التي يتواجد فيها احباءنا في القبور”.
اورتال تمام شقيقة الجندي موشيه تمام أضافت انه تبارك مشروع القانون الذي قد ينصف العائلات الثكلى ويضع جد لاختفالات عائلات المجرمين”.