القت الشرطة القبض على تسيفيكا داننبيرغ صاحب شركة طياران مدني للاشتباه بانه زيف وثائق التدريب الدوري لطياري الشركة، قاضية محكمة الصلح في تل ابيب، كريستينا حلو- اسعد، ارسلت داننبيرغ الى حبس منزلي لمدة ثمانية ايام وحظرت عليه القيام باي عمل له علاقة بمجال الطياران او تشغيل خدمات بهذا المجال، وكتبت القاضية في قرارها ان من الشبهات يستدل ان هناك خطر على سلامة الجمهور لذا اقتضى ارساله الى حبس منزلي.
وقد جرت في وحدة الاحتيال في لواء تل ابيب، وعلى مدار الاشهر الاخيرة، تحقيقات سرية للاشتباه بتزييف وثائق تعرض تلقي طياري الشركة تدريبات مهنية في خارج البلاد بينما في الواقع لم تتم هذه التدريبات، وبدأ التحقيق حينما عرضت على السلطات من اجل التفتيش والرقابة الوثائق التي تدل على ان طياري الشركة اجروا خارج البلاد التدريبات الدورية وشكت سلطات الطياران ان الوثائق مزيفة. وقد استدعت الشرطة يوم امس داننبيرغ، وفي الخمسينات من العمر، وبالاضافة الى ثلاثة طيارين اخرين وقامات بتفتيش منازلهم وحجز بعض الأدلة التي قد يكون لها علاقة في الملف، وعرض داننبيرغ على محكمة الصلح صباح اليوم حيث قالت مندوبة الشرطة انها تشتبه بقيامه بمخلفات خطيرة كالغش والتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتفعيل رخص قيادة الطيارين في شركته بشكل منافي للقانون ومن خلال تشكيل خطر على حياة المدنيين الأبرياء والممتلكات العامة.
احد محامي داننبيرغ، المحامي نيري يركوني، قال في المحكمة ان موكله لا يملك رخصة طياران سارية المفعول لا سيما وانه اعاد الرخصة لسلطات الطياران القطرية وانه لا يوجد لشركته ترخيص عمل في اسرائيل، “لذلك لا يمكن ان يشكل خطر على الجمهور كطيار الا اذا قام بسرقة طائرة وهو لن يفعل ذلك، انا امثله لسنوات ولم يتم اخفاء اي شيء عن سلطة الطياران القطرية”.
واضاف المحامي ان “الخطأ الوحيد لداننبيرغ انه تجرأ على تقديم التماس ضد مدير سلطة الطياران القطرية ما جعله قبطان الطياران الاول في اسرائيل الذي يستأنف في محكمة العدل العليا ضد مدير سلطة الطياران”.
واعتبرت القاضية انه من الأدلة المتوفرة حتى الان يشتبه بقيام داننبيرغ للمخالفات المنسوبة اليه واوعزت بارساله الى حبس منزلي مشيرة الى انها تنظر بايجاب الى كونه اعاد رخص الطياران التي بحوزته والى كون رصيده الجنائي خال من السوابق.
