وافق قاضي محكمة الصلح في الرملة، مناخيم مزراخي، على طلب الدولة تكليف ثلاثة اشقاء خدموا في الاجهزة الامنيه بدفع تعويضات بقيمة 1.3 مليون شيكل، وكانت النيابة قد قدمت دعوى ضد الاشقاء الثلاثة بعد ادانتهم في المسار الجنائي واعترافهم بسرقة سلاح يعود للدولة واخراجه عن طريق الاحتيال من شرطة اسرائيل وكل ذلك بينما كانوا يخدمون في الاجهزة الامنية.
الاشقاء الثلاثة هم سليمان عويضة، ميدان عويضة وحمد عويضة، وخدم سليمان في حرس الحدود بينما خدم ميدان في الجيش وحمد في الشرطة، ولدين سليمان بالتخطيط لارتكاب جريمة، بالسرقة وحيازة سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني، بينما ادين ميدان وحمد بحيازة وتوصيل سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني.
وتنص لائحة الاتهام على ان سليمان وميدان قاموا بتركيب عبوة ناسفة ووضعوها في بيت سليمان بهدف خلق انطباع انه شرطي تحت التهديد وذلك لتشديد الحراسة حوله وحول بيته، ثم قام بتقديم بلاغ كاذب للشرطة حول وجود العبوة في بيته وعند تلقي البلاغ رفعت الشرطة الحراسة الشخصية على سليمان لمدة 313 يوما.
وخلال المسار الجنائي حكم على الاشقاء الثلاث بالسجن لفترات تتراوح بين 9.5 سنوات سجن على سليمان وثلاثين شهر على حمد بينما حكم على ميدان بالسجن 36 شهرا.
ورغم تلقي الاخوة الدعوى المدنية لم يقدموا اي كتاب دفاع ما دفع الدولة الى الطلب من المحكمة استصدار قرار رغم انعدام الدفاع وبالفعل فرضت المحكمة على الاشقاء الثلاث مبلغ التعويض والذي يصل الى 1.3 مليون شيكل.
واشارت النيابة انها تنظر الى هذه الملفات بنظرة جماهرية ومبدئية سوا على المسار المدني او الجنائي.واضافت انه “في هذه الحالة ايضا تم استنفاذ الاجراءات القانونية مع المدعى عليهم الذين عملوا على خرق القانون من خلال السعي الى اعادة المال العام الذي سرق من الدولة في ظل هذه المخالفات الخطيرة والتي احتوت على استخدام السلاح والاحتيال على سلطات فرض القانون”.وخلصت النيابة انها ستستمر بمحاربة هذه الخروقات القانونية على كل المسارات وبكل الادوات المتاحة لديها.
