قبل قضاة محكمة العدل العليا موقف الدولة وابقوا على عقوبة السجن لتسع سنوات على أمير ابو لبن الذي ادين بموجب اعترافه بالتسبب بوفاة الطفل ايتاي مارجي دهسا، وجاء في قرار العليا ان الحادث الذي تسبب به الملتمس ابو لبن اودى بحياة طفل بريء وان مبدأ قدسية الحياة يستوجب العقاب الصارم.
واعترف المتهم ابو لبن انه وفي ظهيرة يوم الغفران، في التاسع من واكتوبر تشرين اول 2019، وبعد تنفيذه عدة صفقات مخدرات وكان في طريقه لصفقة خامسة ، قاد سيارته في شارع ديريخ نامبر في تل ابيب بسرعة فائقة ما ادى الى دهس الطفل المرحوم ايتاي مارجي ابن الثامنه والذي كان يستقله، وفور الحاذق وفي الوقت الذي كان فيه المرحوم مارجي ملقى بدمائه على الشارع، خرج المتهم من السيارة وقام باخفاء المخدرات التي بحوزتها بين الاعشاب الموجودة على طرف الشارع.
المحكمة اللوائية في تل ابيب حكمت عليه بالسجن تسع سنوات بالاضافة الى منعه من حيازة رخصة قيادة لمدة عشرة اعوام تبدأ يوم الافراج عنه، كما وفرضت عليه تعويض عائلة المرحوم بمبلغ 250 الف شيكل يتم دفعها بعد الانتهاء من قضاء فترة السجن وغرامة مالية بقيمة عشرة الاف شيكل.
والتمس المتهم ضد العقوبة وضد مبلغ التعويض كما والتمست الدولة ضد موعد دفع هذا التعويض وطالبت بان تتم عملية الدفع خلال 60 يوما. ورفضوا القضاة التماس المتهم ضد عقوبة السجن ومدتها لكنهم وافقوا على خفض مبلغ التعويض الى 120 الف شيكل مع قبولهم بموقف الدولة بشأن موعد دفع التعويض الذي سيكون في شهر يوليو تموز القادم.
واشارت المحكمة في قراره ان السرعة الفائقة التي قاد بها المتهم السيارة هي اكثر بكثير من المسموح بها لا سيما ان المخالفة حصلت في وسط المدينة وفي أوج يوم الغفران الذي اشارت المحكمة انه من المعلوم ان هناك اعراف اجتماعي تتعلق في حركة السير في ذلك اليوم، واشارت المحكمة انه يجب الأخذ بالحسبان ان الملتمس نفذ المخالفة بينما كان بحوزته مخدرات كجزء من قيامه بصفقات مخدرات في ذلك اليوم.
واضاف القضاة ان “قيادة السيارة بالشكل الجنوني بهدف تنفيذ مخالفة اخرى في ظروف حركة السير في يوم الغفران هو استهتار باعلى المستويات وان التسع سنوات من السجن التي فرضت على المتهم لا تعكس فقط خطورة جريمة القتل التي ادين بها ولكن ايضا خطورة صفقات المخدرات التي قام بها”
