القت الشرطة القبض على مشتبه به ،48 عام، وهو مواطن من قرية سولم للاشتباه بأنه انتحل شخصية مسؤول في التأمين الوطني وسرقة مبالغ مالية من محتاجين توجهوا اليه للمساعدة في اجراءاتهم امام المؤسسة. وتم القبض على المشتبه به في نهاية تحقيق قادته وحدة الاحتيال في لواء الشمال في الشرطة وذلك بالتعاون مع التأمين الوطني وقدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام قاسية بحق المتهم وطلبت تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه.
وبحسب لائحة الاتهام قام الرجل باختيار ضحاياه من بين الاشخاص الذين توجهوا للحصول على خدمات التأمين الوطني وقدم نفسه لهم على أنه رئيس اللجان الطبية في التأمين الوطني وتعهد بمساعدتهم في اجراءاتهم أمام المؤسسة وخاصة اللجان الطبية طالباً من الضحايا مبالغ مالية مقابل الاعتناء بملفاتهم.
بدأ التحقيق قبل خمسة أشهر حينما توجهت سيدة من ضحايا المتهم إلى مؤسسة التأمين الوطني لاستيضاح وضع معاملة تقدمت بها لطلب الحصول على مخصصات من التأمين الوطني لتكتشف السيدة انه لا يوجد لها أي ملف في المؤسسة وعلى ضوء ذلك بدأ محققو التأمين الوطني بتحقيق سري بمشاركة وحدة الاحتيال في لواء الشمال في الشرطة وتم اكتشاف حالات وشكاوي مماثلة قُدمت إلى التأمين الوطني وقامت الشرطة بأخذ إفادات من الضحايا. ويستدل من التحقيق الذي قامت به الشرطة ان المتهم اعتاد على زيارة مصالح تجارية و الحديث مع زبائن هذه المصالح التجارية بهدف كسب ثقتهم عارضاً نفسه عليهم بأنه رئيس اللجان الطبية في التأمين الوطني ومقترحاً عليهم تقديم المساعدة لمن يحتاج.
وبسبب هذه الثقة تقول لائحة الاتهام ان المتهم قام بجباية مبالغ مالية تصل قيمتها الى عشرات الاف الشواقل وفي احدى الحالات تلقى مبلغ 800 الف شيقل.
وتم القاء القبض على الرجل في مطلع الشهر وضُبطت بحوزته سيارات واجهزة كهربائية ثمينة ومجوهرات. ومنذ انتقال التحقيق الى مرحلته العلنية قدمت 34 ضحية شهاداتها إلى وحدة الاحتيال في لواء الشمال في الشرطة وتعتقد الشرطة انه يوجد اكثر من 140 ضحية أخرى مرجحةً أن عدد من الضحايا الاخرين لم يقوموا بتقديم شكاوي رسمية للشرطة بسبب شعورهم بالخجل، و تحتوي لائحة الاتهام على تهمة الاحتيال بحق 34 ضحية وتطلب النيابة تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه.
واعلنت الشرطة انه في حال تضرر أي شخص من الرجل فعليه التوجه وتقديم شكوى في اقرب محطة شرطة له لاسيما وان الحديث يدور حول ظاهرة بشعة واستغلال شرائح مجتمعية ضعيفة وان الشرطة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى أولئك المحتالين الذين يسرقون أموال الناس من اجل تقديمهم إلى العدالة.
