اكتفت قاضية محكمة الصلح في ريخوفوت، افرات بينك، بفرض عقوبة الاشغال العامة لمدة شهر وتعويض بقيمة 1000 شيقل على شاب ،25 عام، تمت ادانته بخرق أمر قضائي يحظر عليه الاقتراب من صديقته السابقة بعد ان تحرش بها فور انفصالهما.
هدد طليقته وزوجها: “ستدفعون الثمن غالياً”
بحسب لائحة الاتهام تم في الماضي اصدار أمر قضائي يحظر عليه التحرش والاقتراب من صديقته السابقة لكنه استمر بإرسال الرسائل اليها والاتصال بها وفي احدى الحالات عندما خرجت صديقته السابقة الى روضة الاطفال التي يدرس فيها شقيقها وجدت المتهم ينتظرها وتوجه اليها بالقول “انا اريد الحديث معكِ لن اصيبكِ بأذى وانا لا امسك شيء في يدي اريد فقط التحدث معكِ لا اطلب ان نعود لبعضنا البعض اريد فقط التحدث”.
محامي المتهم طلب ان يتم الاخذ بالحسبان الظروف النفسية للمتهم عند ارتكابه للمخالفة مشيراً الى ان عملية الانفصال عن صديقته تركت أثرا نفسياً صعباً عليه وان الرسائل التي ارسلها لا تحتوي على أي تهديد وان عدد الرسائل وصل الى اربعة رسائل على مدار 15 يوم.
القاضية بنك اشارت خلال نطقها للحكم بأن ما قام به المتهم مس بالقيم المجتمعية التي تسعى لضمان امن الانسان وكذلك خرق امر قضائي سابق. وكتبت القاضية: “صحيح ان المتهم خرق في عدة مناسبات الامر القضائي الذي يحظر عليه الاقتراب او التحرش بصاحبة الدعوى لكن رسائلها اليه لم تحتوي على أي مخالفات قانونية لاسيما وانه ارتكب المخالفة بسبب رغبته بالعودة الى العلاقة مع المشتكية بعد الألم الذي ألم به بعد الانفصال”.
وخلصت القاضية انه “حينما نأخذ بالحسبان ظروف المتهم واعترافه وحاجته لمكان عمل مستقر ورصيده الجنائي الخالي ولكن ايضاً رفضه للشروع في عملية علاج أرى انه يجب فرض عقوبة السجن القصير عليه لينفذها من خلال منظومة الاشغال العامة”.
