تقوم سلطات انفاذ القانون بتدشين حملات بين الحين والاخر تهدف الى تشجيع المواطنين على اعادة الاسلحة الغير قانونية التي يمتلكونها من خلال التعهد بعدم مقاضاتهم. لكن حينما اراد مواطن من احدى القرى البدوية في النقب اعادة بندقية من نوع كارلو كانت بحوزته بالإضافة الى ثلاثين عيار ناري تم تقديم لائحة اتهام ضده بحجة ان تسليم السلاح لم يتم في اطار حملة معلنة من قبل السلطات.
قاضي محكمة الصلح في بئر السبع ،القاضي رون سولكين، قرر الاكتفاء بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ مشيراً إلى ان المصلحة العامة تقتضي تشجيع هذا النوع من السلوك.
بموجب لائحة الاتهام توجه النيابة الى الشاب البدوي تهمة حيازة سلاح من نوع كارلوا بالإضافة الى ثلاثين رصاصة، ويتضح من اللائحة ان المتهم توجه الى الشرطة وقام بتسليم السلاح والرصاص لكن الشرطة قررت تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة حيازة سلاح غير شرعي.
واعتبرت الشرطة في لائحة الاتهام ان ظروف اخفاء السلاح في ساحة بيت تسكنه اسرة واطفال صغار شكلت خطراً على حياتهم بالإضافة الى ان هذا السلاح كان يمكن ان يتم استخدامه في جرائم جنائية او امنية مشيرة الى ان هذا السلاح هو سلاح اتوماتيكي يطلق الرصاص بكثافة لكنه غير دقيق بما يتسبب في العادة بأضرار كبيرة.
لكن وبما ان القضية بدأت كون المتهم قام بتسليم السلاح الى الشرطة وبمبادرة منه وبهدف تشجيع هذا السلوك قررت المحكمة الاكتفاء بالسجن مع وقف التنفيذ وذلك رغم التماس قدمته النيابة والتي طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 6 اشهر إلى 18 شهراً.
ولفت القاضي إلى ان القانون الاسرائيلي الحديث يعترف بمبدأ الاعفاء أو تخفيف العقوبة حينما يقوم الشخص وبمبادرة ذاتية بالاعتراف بمخالفة ما، واشار القاضي وانه حتى في ظل عدم وجود حملة رسمية لتشجيع المواطنين على تسليم السلاح فإنه يوجد تعامل مختلف لمن يقوم بمحض ارادته بإعادة السلاح، مشيراً إلى ان المصلحة العامة تقتضي تشجيع هذا النوع من السلوك لا سيما وانه لم يكن للسلطات أي علم مسبق عن وجود السلاح ويجب التفكير بالمستقبل عند فرض العقوبة.
