من سيعوض راكبة أمواج اصيبت من دراجة مائية (سكوتر)؟

المحكمة تقبل دعوى السيدة التي ادعت انه كان على الدولة من خلال سلطة السفن والموانئ القيام بتأمين الملاحة والاستجمام في اسرائيل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato، لا علاقة للأشخاص في الصورة بمحتوى المقال

امر قاضي المحكمة اللوائية في بئر السبع ،القاضي شلومو فريدلندر، الدولة بدفع تعويض بقيمة 400 الف شيكل لسيدة ،58 عام، بعد ان اصيبت من قبل دراجة مائية (سكوتر) سقطت عنه. وقدمت السيدة دعوى قضائية ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن امن الملاحة، وقرر القاضي ان الدولة كانت ملزمة بالزام سائقي الوسائل البحرية والركاب على ارتداء ملابس واقية مناسبة وعلى تقديم الارشاد المطلوب الذي كان بالإمكان ان يمنع الحادث.

 

انزلقت على ارضية مبللة– وسيتم تعويضها بـ 275 ألف شيكل

تم تقديم الدعوى ضد سلطة  الملاحة والموانئ بسبب الاضرار الجسدية القاسية التي لحقت بالسيدة التي كانت تستقل دراجة بحرية اذا ادى سقوطها الى اصطدامها بمحرك الدراجة مما أدى إلى كسر في عنقها وتم اجراء عدة عمليات جراحية لسيدة ساعدت على تحسين وضعها الصحي لكنها بقيت تتعايش مع اعاقة جسدية وصلت الى 52%. وقامت السيدة بمقاضاة الدولة بسبب مسؤولية الاخيرة على تأمين الملاحة لاسيما وان الدولة لم تولي أهمية لتعليمات الأمان المتعلقة بركوب هذا النوع من الدراجات.

وبعد توصل السيدة الى اتفاق مع سائق الدراجة وشركة التأمين ومع الشركة الموردة لهذه الدراجات توجهت السيدة لمقاضاة الدولة والتي تقول مقدمة الدعوى انها تنصلت من مسؤولياتها عن الحادث، ومن ناحيتها اشارت الدولة انها غير مسؤولة عن تعليمات الوقاية التي يعطيها سائق الدراجة.

القاضي فريدلندر اشار إلى أن حصة الدولة من الضرر الذي لحق بالسيدة وصل إلى 40% مشيراً إلى انه كان بالإمكان منع الحادث لو قامت الدولة بمسؤولياتها عن امن الملاحة بتوضيح تعليمات الأمان وبإلزام سائقي وسائل النقل البحرية والركاب بوجوب ارتداء الواقي المناسب والحصول على ارشاد مناسب.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility