قَبلت قاضية محكمة شؤون الاسرة في تل ابيب، القاضية عنات هلر – كريش، الدعوى التي تقدم بها رجل وزوجته ضد ابنتهم وزوجها السابق والتي طالبوا فيها بإعادة مبلغ مالي بقيمة 600 الف شيكل اعطوهما اياه لشراء شقة، وقررت القاضية ان هذا المبلغ اعطي كقرض وليس كهدية.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها الاهل انهم مسنون وليسا في حالة صحية جيدة وان لديهم ابناء آخرين وانهم لم يفكروا بإعطاء هذا المال كهدية ولكن كقرض وان ابنتهم وزوجها كانوا يعرفون ان هذا المبلغ هو عبارة عن كل مدخراتهم وتوفيرهم الذي كان من المفترض ان يعتاشا به ما تبقى من حياتهم.
على خلفية سلوك الأهل: المحكمة تعلن ان فتى 15 عام “قاصر بحاجة إلى المساعدة”
واتفق الاهل مع ابنتهم وزوجها على ان هذا المال سيعاد لهم بواسطة دفع ايجار شهري لمدة 10 سنوات وبالفعل حصلوا في بداية الامر على ايجار الشقة حتى لحظة إنها عقد المستأجرين ودخول صهرهم للعيش في الشقة حيث بدأ الصهر يتنصل من الاتفاق ويرفض اعادة القرض، وفي مرحلة معينة طلب الصهر فك الشراكة في حقوق الملكية بالشقة.
يشار الى ان الابنة انضمت الى الرواية التي قدمها اهلها بينما يصر الصهر السابق أن الاموال اعطيت كهدية وانه لم يتفق أبداً بأنها ستُعاد لهم وأنه لا يوجد أي اتفاق شفهي او مكتوب بوجوب اعادة هذا المال وان ثمن الشقة دفع اغلبه من قبل الصهر.
وحول تحويل شيكات الايجار لصالح الام ،حماته، قال الصهر السابق أن هذا يعود لكونه عاش مع زوجته لفترات طويلة خارج البلاد وان الدعوى ما هي الا مؤامرة بين الاهل وابنتهم ضده وذلك في اطار اجراءات الطلاق بينه وبين ابنتهم.
القاضية هلر – كريش افادت في قرارها انه وبعد فحص الادلة تبين لها ان مقدمي الدعوى اثبتوا ان الحديث يدور عن قرض وانه حتى ان كانت الشقة معدة لسكن الصهر وزوجته فإن هذا لا يلغي حقيقة ان المبلغ اعطي كقرض وانه كون الصهر وزوجته عاشا في الخارج وحصل الاهل على شيكات ايجار الشقة فهذا أيضاً يدل على ان ايرادات الايجار كانت مخصصة لسداد القرض.
