ليس مفاجئاً ان يكتشف المسافرون عندما يعودون من الخارج انه تمت اضافة مبالغ مالية على فاتورة الهاتف الخلوي بدعوى استخدامهم الانترنت خارج البلاد. وتم في الايام الاخيرة تقديم طلب لإقرار دعوة قضائية تمثيلية ضد شركة سيلكوم الى المحكمة اللوائية في تل ابيب بدعوى انها تفرض على بعض الزبائن الذين يسافرون الى الخارج رسوم استخدام الانترنت رغم ان الزبائن لم يطلبوا هذه الخدمة.
“اتبعت وسائل مرفوضة من اجل زيادة الطلب على الكوجيل”
ويقول احد مقدمي الدعوة انه سافر الى الولايات المتحدة وانه لم يقم بشراء حزمة انترنت لخارج البلاد وانه على يقين ان امكانية استخدام الانترنت محظورة تلقائياً في الخارج وقام استخدام الشبكة فقط بواسطة الشبكة اللاسلكية في بعض الأماكن العامة لكن هذا الزبون تفاجئ انه عندما عاد من الخارج فرضت عليه الشركة دفع مبلغ 156 شيكل بمعدل 39 شيكل لكل يوم من ايام سفره الاربعة.
ويقول مقدم الدعوى انه اتصل بالشركة مدعياُ انه لم يستخدم الانترنت في هاتفه وانه لم يشترك في أي حزمة. من ناحيتها ادعت سيلكوم انه قام بشراء حزمة انترنت وانه حتى ولو لم يكن يرغب باستخدام الانترنت فإن جهازه يقوم بشكل تلقائي باستخدام الانترنت على سبيل المثال من اجل تحديث التطبيقات وغيرها.
وعرضت مندوبة الشركة على الزبون تعويض بمبلغ 50 شيكل وعند طلبه من الشركة اعطاءه تفاصيل استخدامه للإنترنت تبين بالفعل انه لم يستخدم الانترنت لكن الجهاز قام باستخدام كمية صغيرة من البيانات من اجل القيام ببعض التحديثات التلقائية، ما يشير الى ان مقدم الدعوى استغل ما مقداره 0.0002 من الحزمة التي تقول الشركة أنه قام بشرائها.
ويقول مقدم الدعوى ان الشركة حاولت القاء المسؤولية عليه وانه هو الذي كان من المفترض ان يقوم بالاتصال ويطلب حظر الانترنت خارج البلاد بينما العقد بينه وبين الشركة لا يوضح انه عليه وفي كل مرة يسافر فيها خارج البلاد ان يتصل لطلب حظر الانترنت لاسيما انه لم يكن يعلم ان الجهاز سيستخدم بشكل تلقائي الانترنت وان الشركة ستقوم بجباية رسوم استهلاك الانترنت بشكل تلقائي من قِبل الجهاز.
