نشرت الشرطة يوم امس مقطع فيديو لمطاردة على شارع 6 يظهر فيه فلسطيني مكث في البلاد بدون تصريح يقود سيارة بدون رخصة قيادة وهو يحاول الهرب من رجال الشرطة. ويظهر في المقطع ان الفلسطيني ،32 عام، يصطدم بسيارة ويشكل خطر على السائقين الاخرين وانه تسبب بإصابة بالغة لشرطية.
لكن من مشاهدة المقطع يتبين ان من شكل الخطر على السائقين ومستخدمي الطريق هم عناصر الشرطة الذين قاموا بوضع حاجز على الشارع مما أدى الى صدم الحاجز من قبل المتهم الذي تسبب بإصابة مواطن وشرطية والسؤال هنا من سيقوم بتعويض المواطن بسبب هذا النشاط الأمني للشرطة؟.
اعتدى على شرطي وفر منه بسيارته – لكن المحكمة اكتفت بعقوبة الاشغال العامة
بحسب بيان الشرطة فق رصد عناصرها قبل عدة اسابيع سيارة تدخل الى البلاد بلوحة أرقام مزيفة وعند وصوله إلى تل ابيب طلبت منه دورية الشرطة التوقف لكن السائق لم يصغي الى نداءات الشرطة واستمر بالسير صادما حاجز الشرطة مما أدى الى شرطي وعابر سبيل، وقام رجال الشرطة بإطلاق النار على السيارة لكن السائق استمر بعملية الهرب.
وعند وصول السيارة الى الشرع رقم 6 نصبت الشرطة حاجزاً على عرض الشارع بالكامل ومنعت السيارات من عبور الحاجز دون ان يعرف السائقين انهم معرضون للخطر وان هدف الحاجز هو ايقاف السائق الفلسطيني.
وبالفعل بظهر في مقطع الفيديو السائق الفلسطيني وهو يقود سيارته بسرعة وخلفه عدد من دوريات الشرطة لكنه وصل الى الحاجز دون المس بالسيارات المتوقفة في الشارع وحاول الفلسطيني تجاوز الحاجز وحينها فقط اصطدم بالسيارات المدنية مما أدى إلى اصابة الشرطية بجروح متوسطة واصابة مدني بجروح طفيفة والتسبب بأضرار لعدد من السيارات.
والقي القبض على السائق الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التسبب بإصابة خطيرة وبقيادة سيارة مزيفة بدون رخصة قيادة والمكوث في البلاد بشكل غير قانوني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا لم يأخذ رجال الشرطة حياة المدنيين بالحسبان حينما يقومون باستخدامهم كحاجز أمام السيارة الهاربة دون ان يكون هؤلاء المدنيين على دراية بأن نشاط الشرطة يعرضهم للخطر.