في حال تعرض موظف في القطاع العام إلى اجراءات عقابية بعد ضبطه يقود سيارته تحت تأثير الكحول وتعرضه لإجراءات عقابية ماذا بإمكانه ان يفعل من أجل تغير قرارات إدارة العمل؟
المحامي روني بروش هو محامي قديم ومخضرم وصاحب خبرة كبيرة في مجال القانون الجنائي بشكل عام وقانون العمل والقطاع العام بشكل خاص ورافق لسنوات طويلة موظفين في القطاع العام من بداية اتخاذ الاجراءات بحقهم وحتى النطق بالحكم.
ويتعرض موظف الدولة الذي ضبط وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول إلى اجراءات عقابية حتى إن لم يكن على رأس عمله عند ضبطه في المخالفة فموظف الدولة تماماً كرجل الاطفاء والشرطي وموظف المؤسسات التعليمية سيتعرض لإجراءات طاعة في مكان العمل يمكن لها ان تصل إلى تعليق عمله وحتى اقالته وفي بعض الاحيان يمكن للموظف ان يفقد رخصة العمل اذا كان يعمل في مجال المحاماة او الطب او غيرها من الوظائف المماثلة.
وبعد قرار قضائي لإحدى المحاكم يتعلق برجل اطفاء ضبط وهو يقود السيارة تحت تأثير الكحول قام مسؤول إدارة الموظفين باتخاذ اجراءات جديدة اذ قررت سلطة الاطفاء اقالة رجل الاطفاء الثمل بدعوى أنه شكل خطراً على العامة اثناء قيادته للسيارة، هنا يجب الاشارة الى ان هناك فارق من حيث العقوبة عندما يصل الأمر الى مستوى الكحول التي عثر عليها في جسم الموظف وكذلك مستوى الخطر الذي شكله بسبب الكحول بمعنى أنه ليس من الضروري اقالة سكرتيرة أو موظف بسبب قيادة سيارة تحت تأثير الكحول، وهنا نشير ايضاً إلى أنه من يتم ضبطه يقود سيارة تحت تأثير الكحول يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى 18 شهر والى سحب رخصة القيادة منه لفترة تتراوح بين 3 الى 5 اعوام وفق خطورة الحادث.
نشدد هنا على ان التعريف الوظيفي للموظف مهم جداً عندا اقرار العقوبة وانه يؤخذ موقع الموظف في الهرم الوظيفي وهل لوظيفته علاقة بالحفاظ على حياة الناس كما ويجب عند الالتماس على قرار الاقالة او التعليق الوظيفي من العمل أن يحصل الموظف على استشارة وعلى مرافقة قانونية شخصية، وفقط محامي خبير ومختص في القانون الجنائي ومعترف به من قبل نقابة المحاميين ومطلع على الاجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية يمكن له ان يسعف الموظف ويؤدي الى تغير قرارات إدارة العمل سواء كان قرارها تعليق وظيفته او اقالته.
المحامي روني بروش يتمتع بخبرة سنوات من العمل امام هذه الدوائر الحكومية وتقديم الالتماسات والاعتراضات على فصل موظفين او تعليق عملهم.
