الدولة تطلب التشديد في عقوبة الحاخام اليتسور

في التماس تقدمت به النيابة تطلب فيه فرض عقوبة السجن على الحاخام الذي ادين بتشجيع طلابه على القيام بعمليات “تدفيع الثمن” مطالبةً باتخاذ موقف واضح ضد من يحرض على العنف
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
الحاخام يوسف اليتسور في المحكمة .ارشيف: فلاش 90

قدمت النيابة إلى المحكمة اللوائية في لواء المركز التماساً ضد العقوبة التي فرضتها محكمة الصلح في بيتاح تكفا على الحاخام يوسف اليتسور والذي ادين بالتحريض على العنف تجاه العرب، وكان اليتسور قد حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة اربعة اشهر وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل بعد ان تمت ادانته بمخالفتي تحريض على العنف.

وتقول النيابة في التماسها انه يجب تشديد العقوبة وتحويلها إلى عقوبة السجن على ان يتم تطبيقها بواسطة الاشغال العامة. وجاء بيان النيابة أن “التحريض على العنف هو جريمة تمس بقيم عُليا بما في ذلك قيم حياة الانسان وأمن وسلامة الجمهور ومنع العنف”.

 

عنف التيك توك: اتهام شاب بالاعتداء على يهودي متدين

قضية دوما: محامي القاصر يبلغ المحكمة بأنه يفكر بطلب اعادة المحاكمة

بحسب لائحة الاتهام الحاخام اليتسور هو مدرس رفيع المستوى في مدرسة تلموذية في مستوطنة يتسهار وهو مرشد لأبناء الشبيبة في لواء شومرون كمان انه يكتب مقال دائم في موقع الانترنت “هكول هيهودي” الصوت اليهودي. وتقول النيابة انه في مقالين كتبهما اليتسور حرض فيها على القيام بعمليات “تدفيع الثمن” واعمال عنف اخرى ضد العرب وهي اعمال متكررة في السنوات الاخيرة .

في مقالاته رحب اليتسور بجرائم تدفيع الثمن ضد العرب واعتبرها “انها أولى خطوات رفع رأس اليهود والبذور الأولى لبناء الثقة بين اليهود وتعزيز التكافل فيما بينهم والاهتمام بسلامتهم. واعتبر ان هذه الاعمال هي اعمال ايجابية يجب ان تكون جزء من صقل وبنيان مجتمع يهودي افضل”.

ووصف اليتسور منفذي هذه العمليات بأنهم يهود اصحاب قلب واسع، ” يعكسون جمهور آخذ بالتزايد قرر ان يتحمل المسؤولية عن امن اليهود. هؤلاء يهود يقظون وهم شريحة آخذة بالتوسع ويفهمون انه يجب القيام بخطوات فعلية”. واشار الى انه على الجانب اليهودي ان ينتفض لافتاً الى انه “قد يكون من يقوم بهذه العمليات هو قلة قليلة لكن غالبية اليهود تتفهم هذه الاعمال”.

ونفى اليتسور التهم الموجهة اليه لكن محكمة الصلح في بيتاح تكفا ادانته واعتبرت ان جرائم تدفيع الثمن والتي تشتمل على القاء الحجارة والحرق والإضرار بالممتلكات “تشكل مخالفات تمس بجسم الانسان وتعرضه لخطر الموت او الاصابة الخطيرة لذلك كل من يؤيد هذه العمليات فإنه يؤيد اعمال العنف كما هو منصوص عليها في القانون”. واعتبرت المحكمة ان تحريض المتهم على العنف كان واضحاً “فهو اختار بدقة كلماته والرسائل المحرضة التي اراد ايصالها الى الجمهور متيقناً ان كلامه كان يمكن ان يقود الى اعمال عنف تجاه العرب”.

وجاء في ادانة المحكمة ان للمتهم بواسطة نشاطاته المختلفة مكانة وتأثير كبيرين لاسيما وانه يربي مئات الطلاب. إلا ان المحكمة لم تقبل موقف النيابة التي طلبت بفرض عقوبة اكبر من السجن عليه وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ والغرامة المالية فقط. وعلى ضوء العقوبة المخففة قدمت الدولة التماسها مشيرةً الى ان التحريض على العنف هي جريمة تمس بقيم حياة الانسان وأمن وسلامة الجمهور، لاسيما وان التحريض على العنف بين اليهود والعرب يمس بنسيج الحياة الحساس بين الطرفين خاصة في واقع الحياة المعقد في اسرائيل وفي الضفة الغربية لذلك تطلب النيابة من المحكمة اللوائية تشديد العقوبة الى عقوبة السجن ما بين 9 الى 12 شهر يمكن تحويلها الى السجن مع الاشغال العامة ولفتت النيابة الى أن المتهم لم يبدي أي ندم ولم يتحمل مسؤولية المخالفات التي ارتكبها ولم يقم بأي خطوة من اجل تصحيح او تعديل اقواله المحرضة. وطالبت النيابة بإسماع صوت واضح وحاسم ضد التحريض على العنف بشكل عام وخاصة العنف بين اليهود والعرب.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility