بعد عدة أيام من المشاورات حول آلية التحقيق في كارثة جبل الجرمق- ميرون، والتي قتل فيها 45 شخص واصيب اكثر من 150 آخرين ، قرر المستشار القانوني للحكومة أن شرطة اسرائيل وقسم التحقيقات مع الشرطة في نيابة الدولة سيعملون ويحققون بشكل مشترك من اجل الوصول الى الحقيقة وبأفضل طريقة. وسيتم مرافقة طاقم التحقيق المشترك من قبل نيابة الدولة وانه وفي كل نقطة خلافية بشأن العمل المشترك سيتم حسمها من قبل المستوى المهني الرفيع في نيابة الدولة.
واشار قادة الشرطة لاسيما في قسم التحقيقات والاستخبارات وكذلك مديرة قسم التحقيقات مع الشرطة خلال المشاورات انه على ضوء الطابع المعقد للكارثة والتحقيق الذي يجب القيام به وعلى ضوء ضلوع الكثير من الاجسام الحكومية والعامة والخاصة في الكارثة ودوائر اتخاذ قرار عديدة يتطلب الامر وسائل تحقيق متعددة وانه وفي ظل ظروف الحادث فإن تحقيقاً منفصل من قبل جسمي تحقيق مختلفين يمكن ان يؤدي الى وقوع خلل خلال عمل طاقمي التحقيق وسيصعب الوصول الى الحقيقة لذلك من الأفضل ان يكون التحقيق مشترك للشرطة ولقسم التحقيق مع الشرطة.
وتبنى المستشار القانوني للحكومة افيخاي مندلبليت هذا الموقف وأضاف انه وفي ظل تداخل الكثير من نقاط وجوانب التحقيق يجب تنسيق الجهود في التحقيق والقيام به بشكل مشترك كما تتطلب الحالات في مثل هذه الكارثة.
