رفضت قاضية محكة شؤون الاسرة في تل ابيب ، القاضية ايريس ايلوتوفيتش دعوى لتغير أمر ميراث طلبت فيه مقدمات الدعوى بإخراج عدد من اقارب المرحومة بعد ان ادعين ان هؤلاء الاقارب لم يساعدوا المرحومة بتحصيل حقوقها القانونية والتي بموجبها حصلت على تركتها وفرضت المحكمة على مقدمات الدعوة دفع رسوم الاجراءات القانونية بقيمة 20 ألف شيكل بعد ان توصلت المحكمة إلى قرار بأنه لا يمكن حرمان هؤلاء الورثة من حقهم في الميراث.
هل قرارات مشاهدة الأطفال هي بمثابة التوصية فقط؟
الاهل ضد ابنتهم: “أعيدي لنا المال الذي أعطيناكِ اياه لشراء شقة”
ويدور الحديث في الملف المذكور عن سيدة توفيت قبل 14 عاماً وتركت زوجها الذي عاشت معه في سنين حياتها الاخيرة، مقدمات الدعوى وكذلك المدعى عليهم هم بنات وابناء شقيقات واشقاء المرحومة. وتقول مقدمات الدعوى ان اقاربهم فقدوا حقهم بالميراث عندما قرروا عدم المشاركة في المعركة القانونية ضد زوج قريبتهم وان اللامبالاة تعني عملياً تنازلهم عن حقهم في الورثة.
من ناحيتهم ادعى اقارب المدعى عليهم ان هذه الدعوى فاقدة للشرعية وفاقدة لأدنى حقوق الانصاف وان مقدمات الدعوى تقدموا بها بعد ان رفض المدعى عليهم التنازل عن حقهم في الميراث والرضوخ لابتزازات مقدمات الدعوى ،ابتزازات تجلت خلال المفاوضات على تقسيم التركة.
واشار المدعى عليهم انه منذ موعد وفاة قريبتهم رفضت مقدمات الدعوى تسجيل امر الميراث في الطابو بشكل ينصف الورثة بالكامل.
وقبلت المحكمة موقف المدعى عليهم مشيرة الى ان هذه الدعوى تتنافى مع القانون وانه لا يمكن لإنسان ان يتنازل عن حق كفله له القانون، وانه لم يكن بنية المدعى عليهم ان يتنازلوا عن حقهم وانه توجد شوائب في سلوك مقدمات الدعوى لاسيما وانهن اعترفن بقرار الميراث الصادر في ابريل نيسان 2017 والذي حدد هوية الورثة.
