لائحة اتهام بسبب حادث في ورشة بناء- التمثيل القانوني من قبل مكتب المحامي فادي اسعد

ظاهرة حوادث العمل في قطاع البناء أصبحت وباءاً. من المسؤول عن الحادث في ورشة البناء ماذا يعني الاستهتار؟. وكيف يجب التصرف في حال تم فتح تحقيق جنائي
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ورشة بناء .تصوير: فلاش 90

ظاهرة حوادث العمل في قطاع وورشات البناء اصبحت وباءاً كاملاً إذ تسجل في بعض الاحيان حالات وفاة وبشكل مستمر إصابات بعضها خطيرة وتصل هذه الحوادث في كثير من الأحيان إلى اعاقات كاملة. في بعض الاحيان الاستهتار هو سبب الحادث ويتم أحياناً بسبب سلوك غير مهني ما قد يعتبر جريمة خطيرة.

ورشة البناء هو مكان يحتاج إلى جهد جسدي ويتم في الكثير من الاحيان على ارتفاعات شاهقة وتحت كل ظروف الطقس. ويجدر الاشارة ان عدد من المتواجدين في ورشة البناء هم عمال مؤقتين يكونوا قد جاءوا للقيام بأعمال ووظائف محددة في هذه الورشة قبل انتقالهم للقيام بالعمل ذاته في ورشة اخرى، والحديث هنا يدور عن بعض أصحاب المهن الحرة كفني الكهرباء التكيف والسباكين وغيرهم فبعضهم لا يكون على دراية بكل متطلبات وقواعد الأمان المطلوبة في الورشة.

غالبية الحوادث القاتلة التي تقع في ورشات البناء سببها السقوط عن علو ففي بعض الاحيان تحصل هذه الاصابات بسبب استخدام معدات غير صالحة أو لا تتوفر فيها شروط الأمان بالإضافة إلى قيام احدى الجهات في ورشة البناء بعمل غير مهني، فمن هو المسؤول عن الحادث حينما يقع في ورشة بناء؟.

بحسب القانون وبحسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة فإن المسؤولية في ورشة البناء تقع على المشغل أو على صاحب الورشة ويقع على عاتقهم منع وايقاف اي وضع قد يصل إلى حد ايذاء العمال، وعليهم ان يقوموا بوضع ارشادات أمان واضحة في مجال البناء وارشادات حول المخاطر وكذلك التفتيش المستمر للتأكد من احترام قواعد الامان لتفادي الحوادث.

ودولة اسرائيل والتي فيها تعمل ورشة البناء مسؤولة أيضاً. هي التي يجب ان تشرف وتقوم بأعمال تفتيش للتأكد من انه يتم احترام كافة قواعد الأمن والأمان والوقاية في هذه الورشات واصدار أوامر إغلاق للورشات التي لا تلتزم باحترام قواعد الأمان فيها وفرض عقوبات على المسؤولين عن الخروقات في مجال الامن والأمان بما في ذلك بدء اجراءات جنائية في حقهم تصل إلى حد تقديم لوائح اتهام وفقدان الترخيص المهني.

وفي حال وقعت حالة وفاة في الورشة أو أصيب شخص بسبب استهتار من قبل المسؤولين اللذين لم يقوموا بتزويده بوسائل الوقاية المطلوبة ولم يقوموا بإصلاح خلل وجد في الورشة فيتم فتح تحقيق جنائي من قبل وحدة خاصة في الشرطة تعمل بالتعاون مع وزارة الامن الداخلي ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي “بيلس” المختصة بالتحقيق في حوادث العمل.

وفي إطار التحقيق يمكن أن يجد المسؤولين أنفسهم في عداد المتهمين بارتكاب عمل جنائي حتى يقوموا بإثبات أنهم لم يخالفوا القانون وأن الحادث وقع دون علاقة لوظيفتهم أو لمسؤولياتهم، وفي بعض الأحيان يتم مقاضاة أصحاب الوظائف في الورشة بمن في ذلك المهندس والمسؤول عن الأمان اذ يركز التحقيق على سلوك المصاب قبل وقوع الحادث وفي حال تبين أن العامل تصرف بشكل مستهتر فيمكن في هذه الحالة اعفاء المسؤولين عن الورشة من مسؤوليتهم الجنائية.

وفي الكثير من الحالات وخاصة حينما تفتقر الشرطة للخبرة الكافية في التحقيق في الحادث يتم تحميل المسؤولية لشخص واحد بينما كان يجب على الشرطة توزيع المسؤولية على آخرين.

أهمية العملية الجنائية عند وقوع حادث عمل وامكانية بدء اجراءات قضائية قد تصل الى حد فقدان ترخيص العمل لمهندس الورشة او لمدير العمل فيها او لأصحاب وظائف اخرى تتطلب استشارة قانونية مهنية مع من لديه القدرة على فهم المصطلحات الدقيقة والصحيحة في الجزئية القانونية المتعلقة بورشة البناء.

كما يجب ان نعلم ان من يصاب في الحادث أو لا قدر الله يتوفى في حادثة يكون من حق عائلته الحصول على معلومات حول سير التحقيق وفي حال قًدمت لائحة اتهام يؤخذ بالحسبان موقف العامل المتضرر. المرافقة القانونية الصحيحة والمهنية للمتضرر أو لعائلته من شأنه تغيير نتيجة التحقيقات ومن شأنها كذلك التأثير على المسار المدني في الملف خاصة فيما يتعلق بالتعويضات.

مكت المحامي فادي اسعد يتمتع بخبرة كبيرة في التمثيل أمام المحاكم في القضايا الجنائية ولديه خبرة مهنية كبيرة وتجربة طويلة والادوات المطلوبة لحسم الملف لصالح زبون المكتب.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility