حكمت قاضية محكمة الصلح في تل ابيب ،القاضية دانا امير، بالسجن 10 أشهر على مدير شركة مفروشات لقيامه بتزوير فواتير للتهرب من دفع الضرائب
ويستدل من لائحة الاتهام ان صاحب شركة المفروشات والتي تختص ببيع مفروشات مستخدمة قام وخلال شهر شباط فبراير من العام 2017 باستخدام فواتير مزيفة بمبلغ 3.5 مليون شيكل حيث نجح بهذه الطريقة بإخفاء الضريبة المفروضة على هذا المبلغ وهي بقيمة 506 آلاف شيكل.
الاشتباه بصاحب محل مجوهرات انه اخفى ايرادات بقيمة مليون شيكل عن سلطة الضرائب
وفي اطار صفقة مع النيابة حكمت عليه القاضية امير بالسجن 10 اشهر وسجن مع وقف التنفيذ لمدة 9 اشهر بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 20 الف شيكل.
واشارت القاضية اثناء نطقها بالحكم أنه حتى وإن لم يكن المتهم هو صاحب الشركة الحقيقي وحتى إن تم استخدامه فقط من قبل أصحابها الحقيقين لمساعدتهم في التهرب من الضرائب فهذا لا يمنحه الحق بالهروب من العدالة ومن عقوبة السجن الفعلي لاسيما وأنني لمست أنه كان على استعداد نفسي كامل للقيام بهذه التجاوزات.
واشارت القاضية ان المخالفات التي ارتكبها المدان من شأنها ان تمس بقيم الثقة والمساواة وتحتوي في الكثير من الأحيان على مس للخزينة العامة للدولة وبالتالي تحرم الجمهور من الخدمات التي تقدمها لهم الدولة.
واشارت القاضية إلى أن هذه المخالفات سهلة من حيث القيام بها وتنفيذها ويصعب على سلطة القانون اكتشافها وهي تتم بدافع الجشع المالي وتحتوي على الغش والاحتيال. وفي تبريرها للعقوبة المخففة أشارت القاضية انها اخذت بالحسبان ان كل المخالفات تمت في نفس الشهر وفي نفس الموعد ما يدل على أننا لسنا أمام عمل جنائي ممنهج، واشارت أيضا إلى أن المتهم قام بهذه المخالفات خوفاً على حياته من عناصر جنائية اخرى.
