فرض قاضي محكمة الصلح في منطقة الكريايوت ، القاضي يوسي تورس، عقوبة الاشغال العامة لمدة ثلاثة أشهر على زوج هدد زوجته وخرق امرا للمحكمة يحظر عليه الاتصال او الاقتراب من زوجته. وأمر القاضي المتهم بالتوقيع على تعهد مالي بقيمة 2000 شيكل يحظَر عليه ارتكاب المخالفة نفسها.
أُدين بـ 13 تهمة اعتداء على زوجته- وسيسجن لعامين فقط
ضرب زوجته وطلب منها: “ضعي المكياج على مكان الكدمات”
ويستدل من لائحة الاتهام أن الرجل وزوجته باشرا اجراءات الطلاق ولهم أربعة ابناء، وكانت الزوجة قد استصدرت امر حماية من المحكم يُحَظَر على زوجها بموجبه الاقتراب من منزلها، إلا أن الزوج ورغم هذا القرار اتصل بزوجته عدة مرات ووصل إلى بيتها بعد أن رفضت الرد على اتصالاته. وبعد إصرار الزوجة على ان يخرج من البيت خرج مهدداً الزوجة ومتوجها بتهديده إلى الأولاد “بعد قليل لن يكون لكم أم، انتِ على قيد الحياة بفضلي ويمكنكِ ان تستدعي الشرطة، هل تريدين الموت؟ هل تريدين ان يحصل هذا؟”.
ووصل رجال الشرطة إلى المكان بعد ان تم استدعائهم من قبل الزوجة لكن الزوج حاول مقاومة الاعتقال. وفي لائحة الاتهام الثانية وصل المتهم إلى بيت زوجته في شهر تموز يوليو ودخل الشقة بواسطة مفتاح كان بحوزته، وقامت الزوجة باستدعاء الشرطة لكن الزوج غادر المكان قبل وصول الشرطة وعاد وكرر الأمر ذاته مرة أخرى خارقاً الأمر القضائي الذي يَحَظِر عليه الاقتراب من زوجته.
واشارت النيابة إلى أن أعمال المتهم خطيرة وأنه لا يجب التهاون مع التهديدات التي اطلقها تجاه زوجته وخرقه ثلاث مرات لأمر قضائي يحظر عليه الاقتراب من زوجته وانه يستدل من سلوكه رغبة التحكم بالزوجة وانه لا يهاب القانون.
محامي الدفاع طلب الاكتفاء بعقوبة تسهل على المتهم تحسين مستقبله، وفرض القاضي على الرجل عقوبة الاشغال العامة لافتا إلى أنه لا توجد اشارات على رغبته بإعادة التأهيل لكنه لفت أيضاً إلى الماضي الجنائي الخالي من أي جرائم سابقة للرجل وكذلك إعلانه تحمل المسؤولية عن اخطاءه.
