قَبِل قاضي المحكمة اللوائية في تل ابيب ،القاضي عيدو درويان، جزئياً الالتماس الذي تقدم به الصحفي المستقل ليئور كوبلوفيتش والمعروف بكنيته “ايشتون” وحظر بموجبه على الشرطة اختراق حاسوب الأخير واستخدام المواد الموجودة على حاسوبه، وانه يجب اعادة المضبوطات التي احتجزتها الشرطة، لكن المحكمة رفضت الالتماس بشأن أجهزة التتبع التي كانت بحوزته وسمحت للشرطة بعدم اعادتها.
المحكمة: “المخدرات حولت الزبائن إلى أحياء أموات”
بدأ الملف العام الماضي حينما قدمت المسؤولة في وزارة المالية ميخال عبادي بويانجو شكوى الى الشرطة بعد ان ادلت بشهادتها في قضية فساد الغواصات، وفي شكواها افادت الشرطة ان كوبلوفيتش انتحل شخصية وكيل موساد واتصل بعبادي بويانجو ووجه اليها عدة اسئلة على ضوئها داهمت الشرطة شقة الصحفي وصادرت منها أجهزة حاسوب وأجهزة هواتف واقراص التخزين المتحركة وكذلك جهاز تتبع.
وبعد ان رفضت قاضية محكمة الصلح “القاضية عينات رون” طلبه باستعادة المضبوطات بحجة السرية الصحفية قدم كوبلوفيتش التماسا الى المحكمة اللوائية حيث ادعى ان 99% من المضبوطات لا علاقة لها بالملف وأن كشف الشرطة لمحتوى المضبوطات من شأنه ان يلحق أذى كبير في حق السرية الصحفية وبمصادره وبقدرته على الاستمرار في العمل كصحفي مستقل.
وقبل قاضي اللوائية القاضي درويان جزئيا الالتماس وحظر على الشرطة اختراق الحاسوب واستخدام المواد فيه، مفضلا ما اعتبره القيم المتعلقة بالسرية الصحفية على قيم خدمة التحقيق الجنائي وانه لا توجد سوابق قضائية تسمح له بقبول اختراق الشرطة للحاسوب، لكنه اعتبر ان جهاز التتبع لا علاقة له بمبدأ حرية السرية الصحفية وأنه لا علاقة له بالمصادر الصحفية لذلك يرفض اعادته لكوبلوفيتش في اطار التحقيق في الملف.
