قدمت في الايام الاخيرة شكوى إلى المسؤول عن شكاوي الجمهور ضد قاضي في محكمة العمل اللوائية في بئر السبع ،القاضي يوخنان كوهين، تتعلق بسلوكه في إدارة ملف مُحَاِضَرة جامعية قدمت دعوة ضد جامعة بن غوريون في النقب بعد قرار اقالتها من الجامعة، وجاء في الشكوى أن قرار الحكم الذي نطق به القاضي ما هو إلا نسخ كامل ومتطابق لما جاء في لائحة الدفاع التي قدمها محامي الجامعة، وان قرار الحكم عملياً منسوخ بنسبة 90 بالمئة من لائحة الدفاع الأمر الذي يدل من وجهة نظر مقدم الشكوى على أن القاضي لم يبدي أي تفكير قضائي في الملف ما يشير إلى أنه لم يتم احترام مبادئ الانصاف والعدالة والاخلاق.
واُرفِقت إلى الشكوى لائحة تُجّسِد حجم عملية النسخ سواء باقتباس كامل من لائحة الدفاع أو في اشارة إلى ما جاء في لائحة الاتهام حيث عرض القاضي القرار وكأنه من تفكيره هو وليس نسخاً عن لائحة الدفاع إذ تقول مقدمة الشكوى انه باستناده الكامل على ما جاء في لائحة الاتهام يتجاهل القاضي أمور اساسية لصالح مقدم الدعوى ضد الجامعة. وأشار مقدم الدعوى إلى أن حجم النسخ من لائحة الدفاع غير مسبوق في تاريخ القضاء في اسرائيل.
يشار إلى أن مندوب شكاوي الجمهور السابق وحينما تطرق إلى قضية مماثلة كتب في تقرير أعده في العام 2017 أن قيام أحد القضاة بعملية نسخ خلال النطق بالحكم لا يُشرِف المحاكم ويمس بثقة الجمهور بالجهاز القضائي لكن تقرير العام 2017 تطرق إلى عملية نسخ اجزاء من لائحة دفاع سابقة في قضية أُخرى وليس إلى نسخ كامل كما هو الحال في الملف الحالي.
وتقول مقدمة الدعوى أن عملية النسخ تتجاهل اجراءات غير قانونية قامت بها الجامعة خلال اقالتها للمحاضرة وأن القاضي تبنى موقف الجامعة المجحف بحقها. واشارت الشكوى انه في حالات مماثلة في العالم تم الغاء قرارات القضاة على اعتبار ان هكذا سلوك للقاضي يعتبر استهتاراً بأحد أطراف القضية.
