بعد عملية جراحية في ركبتها- ظلت المريضة عاجزة وبحاجة إلى كرسي متحرك

المحكمة تعتبر أن العملية التي اجرتها مقدمة الدعوى لزراعة ركبتها تمت بإهمال طبي وأمرت المستشفى بتعويضها بـ 1.35 مليون شيكل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

أمرت قاضية محكمة الصلح في الكريوت القاضية الواز زعرور عبد الحليم الدولة بتعويض سيدة ،65 عام، بمبلغ 1.35 مليون شيكل تشمل أتعاب المحامي وذلك بعد أن اعتبرت ان مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة أهمل في اداء واجبه الطبي خلال عملية جراحية أجراها لمقدمة الدعوى والتي اضطرت بعدها لاستخدام الكرسي المتحرك.

كلب يعض مربيه اثناء العمل- ومن سيقوم بتعويضه

اصيب بحادثي عمل وسيتم تعويضه بـ 315 الف شيكل

وجاء في الدعوى أن مقدمة الدعوى كانت تعاني من خلل في ركبتها اليسرى منذ ولادتها وبسبب هذا الخلل كانت تعرج اثناء المشي لكنها كانت تزاول حياتها بشكل اعتيادي ومع مرور الوقت بدأت تشعر بألآم متزايدة وأن هذه الأوجاع بدأت تحد من قدرتها على الحركة وبعد فحصها تقرر أن تقوم بعملية زراعة مفصل في قسم العظام في مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة.

وجاء في الدعوى ان فحص الموجات الصوتية (الالتراساوند)  الذي تم اجراءه لها بعد العملية أثبت عدم تدفق الدماء في أحد شرايين قدمها وأنه يوجد شلل كامل في العصب ما أدى إلى فقدان السيدة القدرة على تحريك قدمها من أسفل الركبة. وتبين من فحص الأشعة المقطعية انه لا يوجد أي شلل في العمود الفقري وبسبب العملية التي أجريت لها لم تعد السيدة قادرة على التحرك واضطرت لاستخدام الكرسي المتحرك.

وجاء في تقرير خبير طبي أُعِدَ لصالح مقدمة الدعوى أنه كانت هناك أخطاء في التخطيط المسبق للعملية ما أدى إلى إصابة العصب. ولفت الخبير أنه لم يتم اجراء أي فحوصات مسبقة للوقوف على حجم المخاطر التي يمكن أن تحصل جراء العملية وأنه بعد العملية لم يتدفق الدم لمدة 6 ساعات واعتبر الخبير انه خلال العملية تم تمزيق الشريان الرئيسي في القدم، وخلص الخبير انه وبسب العملية تعرضت السيدة إلى اعاقة بنسبة 60% بسبب شلل تام في العصب واعاقة بنسبة 30% بسبب اصابة الشريان.

من ناحيتها رفضت الدولة ادعاءات الإهمال الطبي كما ورفضت العلاقة بين العملية الجراحية وبين الاضرار التي لحقت بمقدمة الدعوى. واستعانت بتقرير خبير طبي أشار إلى أنه تم اجراء كل الفحوصات المسبقة للمريضة وأنه تم شرح مخاطر العملية. واعتبر الخبير الطبي للدولة أن تقرير الخبير الطبي الذي جلبته مقدمة الدعوى مخطئ في فهم بنية هذه المنطقة في الجسم ومخطئ في فهم الوثائق الطبية التي رافقت العملية الجراحية، وأنه ليس لدى هذا الخبير الخبرة الكافية بهذا النوع من العمليات الجراحية.

القاضية زعرور عبد الحليم والتي قبلت الدعوى أشارت إلى أن المحكمة تُكِنَ كل الاحترام للذين عالجوا مقدمة الدعوى وتُكِنَ الاحترام للخبراء. وان قرارها لا يجب تفسيره على انه ينتقص من القدرات المهنية للأطباء الذين اجروا العملية لمقدمة الدعوى.

لكنها خَلُصَتَ إلى أنه لا يمكن تجاهل حقيقة ان الاضرار التي لحقت بمقدمة الدعوى بما فيها الشلل في أسفل المفصل والذي حدث فقط بعد العملية الجراحية وأن الدولة لم تثبت عدم مسؤولية المستشفى عما حدث خاصة في الجزئية التي تتعلق بشد المفصل في ظل ادعاء المدعية ان عملية الشد كانت مبالغ فيها بنسبة تفوق الـ 4 سنتيمتر، كما كان على الدولة أن تثبت الخطوات التي اتخذها المستشفى لمنع وقوع الضرر.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility