أمر قاضي محكمة الصلح في القدس ،القاضي العاد لنج، بالإفراج عن مواطن من أبو غوش تم اعتقاله للاشتباه بسرقة ذخيرة وسلاح. وبذلك تكون المحكمة قد قبلت موقف محامي الرجل، المحامي نير يسلوفيتش والذي ادعى أن الأدلة ضد موكله ضعفت جداً خلال أيام اعتقاله العشرة.
وبحسب الشرطة فإن المشتبه به صاحب رصيد جنائي حافل في كل ما يتعلق بقضايا العنف والسرقة ويشتبه أنه قام بالسطو على سيارة شرطة وسرق منها ذخيرة وقطع سلاح وأدوات لتفريق التظاهرات، ومنها قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع وأدوات أخرى كانت موجودة في السيارة.
لم يدفع ضريبة القيمة المضافة بقيمة مئات الاف الشواكل – وأدين بالعمل خدمة للجمهور
وبعد تمديد اعتقاله عدة مرات ادعى مندوب الشرطة أن المشتبه به يعمل على تشويش التحقيقات التي تسير باتجاه إيجابي مدعياً أن المسروقات لا تستخدم فقط من قبل عناصر جنائية ولكنها تستخدم أيضاً من قبل عناصر ارهابية وأن الأمر تجلى بالأحداث الاخيرة التي تشهدها دولة اسرائيل.
من ناحيته ادعى المحامي يسلوفيتش أن سلوك الشرطة غير مقبول وقدم استئناف إلى المحكمة اللوائية بدعوى أن الشبهات ضد موكله ضعيفة وأن الشرطة تفشل في تحقيقاتها بإثبات تورط موكله، وأنه على العكس كل يوم يمر وموكله في السجن تضعف التهم والادلة ضِدهُ لاسيما وأن هناك معتقل آخر اِعترفَ بقيامه بالسرقة وأنه لم يعترف بوجود موكله في الحادث.
ولفت المحامي يسلوفيتش إلى أن التشخيص الجنائي لم يثبت أي بصمة تربط بين موكله وبين عملية السرقة رغم أنها تمت باستخدام سيارة موكله “يريدون ادانة موكلي فقط لأن السرقة تمت باستخدام سيارته، موكلي أظهر أن رخصته قد تم سحبها وأن المتهم الآخر هو من استخدم سيارته الشخصية في هذه الفترة التي وقعت فيها المخالفة”.
وقبل القاضي لنج موقف المحامي يسلوفيتش وأمر بالإفراج عن المشتبه به مشيراً إلى أن الأدلة ضده ضعيفة وأن الشرطة لم تنجح بتعزيز الشبهات وأن المتهم أصر على روايته منذ اليوم الأول لاعتقاله، وأنه خلال وقوع الجريمة كان يعمل في قاعة أفراح بالقرب من مكان وقوع المخالفة.
