قُدِمَ إلى المحكمة اللوائية في لواء المركز طلب إقرار دعوى تمثيلية من قبل زبائن شركة الغاز “ياجيل” والذين يدعون أن الشركة قامت بجباية مبالغ أكبر من زبائنها لاسيما وأن فواتيرها استندت إلى تقديراتها بشأن استهلاك الزبائن وليس إلى قراءة العدادات.
وقال اثنان من مقدمي الدعوى أنهما قاما بدفع مبلغ 418 شيكل إضافية على الفواتير ما يشير إلى أن الضرر الذي لحق بزبائن الشركة يصل إلى 14.5 مليون شيكل.
غرامة مالية لشبكة رامي ليفي بسبب استخدام غير قانوني لقاعدة بيانات خاصة
هل الخضروات من انتاج البلاد التي تبيعها شبكة شوفرسال هي خضروات تركية؟
وتم تأسيس شركة الغاز ياجيل قبل 20 عام وهي تقدم خدمات غاز بمختلف أنحاء البلاد وتعتبر واحدة من شركات الغاز الخمسة الكبرى في البلاد. مقدمو الدعوى يسكنون في عمارة تزودها الشركة بخدمات الغاز ويتم الدفع عبر فاتورة تُرسل إليهم مرة كل شهرين. وجاء في الدعوى أن أحد مقدميها انتبه إلى مبالغ أكبر من العادة وعند اتصاله بمندوب الشركة اصر المندوبون أن يقوم الزبون بتصوير العداد قبل أن يقوموا بإعادة الفارق المالي له.
وقال الزبون في حديثه مع مندوبي الشركة أنها ملزمة بتحديد مبلغ الفاتورة بناء على قراءة العداد وأنه لا يفترض أن يكون هو من يرسل لهم صورة العداد. وبعد شهرين اتضح أن قراءة عداد الغاز لاتصل إلى التقدير المبالغ به والذي أرسلته الشركة، وتبين أنه خلال العام المنصرم تم إرسال نصف الفواتير بناء على تقديرات الشركة وليس بناءً على قراءة العداد.
وأشار مقدمو الدعوى أنه في حالتين على الأقل تبين أن الفاتورة أكبر من العداد وأن المستهلكين لم يستهلكوا كمية الغاز التي وردت في الفاتورة.
وجاء في الدعوى أن زبائن الشركة وثِقِوا فيها وأنها ستقوم بجباية مبلغ الاستهلاك الحقيقي، وأن الشركة لن تقوم بالتحايل وإرسال فواتير مُبَاَلغ بها بناء على تقديراتها ويطالبون بأن تعيد الشركة المبالغ الزائدة والتي بحسب مقدمي الدعوى وصلت إلى عشرات الأضعاف مما كان عليهم أن يدفعوه فعليا مقارنة باستهلاكهم.
