اغلق قسم التحقيقات مع الشرطة ملف التحقيق الجنائي ضد الشرطي الذي قَتَلَ قبل شهرين في مدينة حيفا المواطن منير عنبتاوي وهو شاب مريض نفسي. ورغم النتيجة الكارثية للحادث إلا أن قسم التحقيقات مع الشرطة وجد أن عملية إطلاق النار تمت وفق القانون والقواعد، لكنهم حولوا الملف إلى لجنة الطاعة الخاصة بالشرطة لكي تستخلص العبر حول كيفية التصرف حينما يتعلق الأمر بمن يعتبرون مرضى نفسيين.
اتهام نير فلنر بالتسبب بوفاة فتاة استهتاراً
وتلقت الشرطة قبل شهرين بلاغاً مفاده أن الراحل وهو مريض نفسي كان يهدد المارة بواسطة سكين، في تلك الاثناء وعند وصول دورية الشرطة إلى المكان شاهد الشرطي الراحل دون أن يعرف أنه هو سبب البلاغ. وتوجه رجل الشرطة إلى الراحل الذي كان يخفي السكين خلف ظهره وقام الراحل بإرشاد الشرطي إلى بيت في الشارع.
وفور تقدم الشرطي نحو المنزل هجم عليه الراحل وهو يمسك بالسكين وبدأ يطارده ويحاول طعنه في الجزء العلوي من جسمه. صاح الشرطي على الراحل أن يتوقف لكن الأخير حاول الإمساك به وطعنه وبالفعل نجح في إصابة الشرطي في وجهه وحينها فقط أشهر رجل الشرطة مسدسه وأطلق ثلاث عيارات نارية تجاه الشاب وأرداه قتيلاً.
واشار قسم التحقيقات مع الشرطة أنه بعد فحص كافة ملابسات الحادث تبين أن عملية إطلاق النار كانت مبررة وأنها تمت وفق القانون ووفق قواعد إطلاق النار لاسيما وأنه كان هناك خطرٌ حقيقي على حياة الشرطي وأنه لم يكن هناك أي طريقة اخرى لإيقاف الراحل.
لكن ورغم هذا الاستنتاج لقسم التحقيقات مع الشرطة ورغم النتيجة الكارثية وهي وفاة الشاب، قرر قسم التحقيقات مع الشرطة أنه لا يوجد أي بعد جنائي في تصرف الشرطي، وأنه تم اغلاق ملف التحقيق بدون اتهام وتحويل الملف إلى الجهات المختصة بالشرطة لِتدارُك تكرار الحادث لاسيما حينما يتعلق الأمر بمن يعتبرون مرضى نفسيين.
