قدمت بدلية كريات شموناه ممثلة برئيسها افيخاي شتيرن التماسا إلى محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة تطلب فيها البلدية أن تأمر المحكمة المجلس اللوائي في الجليل الأعلى بأن يلغي قراره فرض وجباية رسوم على ركن السيارات على ضفاف نهر الأردن. واعتبرت بلدية كريات شموناه في طلبها أنه “من حق الجمهور الوصول بحرية ودون دفع أي رسوم إلى هذه الموارد الطبيعية التي تعود للجمهور”.
طلب لإقرار دعوى قضائية تمثيلية: شركة غاز “ياجيل” قامت بجباية مبالغ أعلى من قيمة الفاتورة
هل يجب على شركة التأمين أن تُعوض طالب أصيب بيده؟
وجاء في الالتماس الذي قدمته بلدية كريات شموناه أنه يحق للجمهور الوصول وبحرية تامة ودون جباية رسوم منه إلى هذه الموارد الطبيعية كضفاف الأنهر في شمال البلاد والموجودة في منطقة نفوذ السلطة اللوائية في الجليل الأعلى، وتقول بلدية كريات شموناه أنه على ضوء المسافة الواسعة للمجلس اللوائي الجليل الأعلى فإن المجلس يحتوي على الكثير من الموارد الطبيعية الوطنية ومن بينها الأنهار المتدفقة من شمال البلاد وحتى بحيرة طبريا بما في ذلك نهر دان والحاصباني وبانياس وفروعهم وكذلك نهر الاردن بفروعه المختلفة.
واشارت البلدية في التماسها أن اللجنة اللوائية للجليل الأعلى قررت مؤخراً جباية رسوم ركن السيارات من كل من هو ليس مواطن في المجلس اللوائي، وذلك في مواقف السيارات التي تؤدي إلى الانهر المختلفة، واعتبرت البلدية أن سكان كريات شموناه المجاورة هم الأكثر تضرراً من هذا القرار.
وجاء في الالتماس أن قرار فرض رسوم ركن السيارات بدعوى صيانة الأضرار التي يحلقها المتنزهون في منطقة الجداول والأنهار ستقوم بإبعاد مواطني الدولة بمن فيهم مواطني كريات شموناه عن هذه الممتلكات العامة.
