قضايا العنف بشكل عام هي من أخطر القضايا التي تعالجها المحاكم، وسواء تسبب حادث العنف بإصابة أو لم يتسبب فإن القضاة يولون أهمية كبيرة للعقاب المفروض على مرتكبي هذه المخالفات، العنف الاسري يحظى باهتمام أكبر وخصص المُشَرّعِ لهذا النوع من العنف تشريعات منفصلة عن التشريعات العامة المتعلقة بقضايا العنف.
وتتبع السلطات والمُشَرّعِ توجهاً صارماً بكل ما يتعلق بمخالفات العنف الأسري ومن هذه المخالفات النزاعات سواء كانت مشادات كلامية أو جسدية كما ويولي المُشَرّعِ أهمية لكون الضحايا هم من ذوي القربى وفي بعض الأحيان أطفال.
ويشدد المُشَرّعِ وينظر بخطورة إلى جرائم العنف الاسري لذلك تفرض المحاكم عقوبات ثقيلة بحق من يعتبرون مرتكبي مخالفات تندرج في اطار العنف الاسري. فعلى سبيل المثال ينص القانون على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن لمن يتسبب بأضرار خلال اعتداء جسدي في قضايا الاعتداء العادية لكن العقوبة تصل إلى 6 سنوات سجن في حال اعتداء مماثل على أحد الزوجين من قبل الآخر، وعقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حال كان ضحية العنف الأسري طفل أو قاصر.
وتُعتبر كل أنواع العنف الأسري بأنها محظورة بما في ذلك العنف اللفظي والجسدي والجنسي والاقتصادي.
التحقيق مع الاطفال:
التحقيق مع الأطفال حتى سن الرابعة عشر يتم من قبل محقق أطفال وشبيبة مؤهل للقيام بهذا النوع من التحقيقات ويجب أن يتم تصوير هذه الجلسات دائماً عبر الفيديو لإتاحة الفرصة من أجل متابعة حالة الطفل خلال التحقيق كما وينص القانون على ضرورة أن يلتقي الأطفال بأخصائيين اجتماعيّن ونفسيّن تلقوا التأهيل المناسب للمشاركة في هذا النوع من التحقيقات مع الأطفال، ولا يفرض القانون على القاصرين واجب حضور المحكمة إلا في حال أن يسمح محقق الأطفال بذلك، والذي يمثل بالعادة أمام المحكمة نيابة عن الطفل ويسرد أمامها ما رواه له الطفل أثناء التحقيق. ولكن لا يمكن إدانة متهم بارتكاب مخالفة جنائية بناءً على شهادة محقق الأطفال فقط وهذه الشهادة بحاجة إلى التدعيم بأدلة إضافية.
لذلك يُفضل أن يتم مرافقة هذه العملية بالكامل بدءاً من غرف التحقيق في محطات الشرطة وصولاً إلى قاعات المحكمة من قبل محامي متمرس ومُلِم بتفاصيل القانون.
