انتج عشرات الكيلوغرامات من المخدرات، هل سيدخل السجن؟

رغم ادانته بإدارة مختبر تجاري لإنتاج مخدر القُنَبَ ورغم سياسة التشديد مع مخالفات انتاج المخدرات، المحكمة اللوائية في حيفا تفرض على المتهم عقوبة الأشغال العامة فقط
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

اكتفت قاضية المحكمة اللوائية في حيفا ،القاضية رونيت باش، بفرض عقوبة الأشغال العامة لمدة 9 أشهر وغرامة مالية على متهم اُدين بمخالفة انتاج واعداد عشرات الكيلوغرامات من مخدر القُنَبَ.

مدرب قيادة السيارات طلب قُبلة وهدد الطالبة :”إذا قمتي بإفشاء السر فلن تحصلي على رخصة القيادة”

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم استأجر شقة في نهاريا واستخدمها لزراعة وانتاج مخدر القُنَبَ وخلال هذه الفترة انتج كميات من المخدر وصلت إلى 68 كيلوغرام، وقالت النيابة أن المتهم من خلال تجاوزاته مس بقيم أمن وصحة الجمهور ومحاربة إدمان الجمهور، وأن أعماله تدل على تخطيط كبير وعلى استثمار مالي واسع. ولفتت النيابة إلى أن ظاهرة زراعة وانتاج القُنَبَ في شقق خاصة آخذة بالانتشار في السنوات الأخيرة وأنه على المحاكم ارسال رسائل رادعة في العقوبات التي تتبعها بأن هذا الكسب المالي الكبير ستكون نهايته في السجن.

وطلبت النيابة فرض عقوبة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام في السجن بالإضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ والغرامة المالية.

وفي نطقها بالحكم اعتبرت القاضية باش أن ظاهرة إنشاء مختبرات القُنَبَ في الشقق السكنية تحولت إلى آفة ويجب اتباع سياسة عقوبات رادعة لكنها أشارت إلى أنه يتبين من التقارير التي وصلتها حول المتهم هناك احتمال كبير لإعادة تأهيله ما يبرر عدم اتباعها لسياسة العقوبة المشددة معه، وتبنيها لتوصيات الاخصائيين الاجتماعين وفرض فترة اختبار تصل إلى 18 شهر والاكتفاء بعقوبة الأشغال العامة وتشديد هذه العقوبة في حال ارتكب المتهم أي مخالفة في مجال المخدرات أو أي مخالفة جنائية أخرى.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility