الدولة تطلب تشديد عقوبة مستوطن أدين بالتحريض على عناصر الأمن

النيابة تلتمس إلى المحكمة اللوائية وتطلب منها فرض عقوبة مناسبة على مستوطن حرض على استخدام العنف ضد عناصر الأمن بعد أن فرضت عليه محكمة الصلح عقوبة السجن مع وقف التنفيذ فقط.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
مستوطنون امام رجال شرطة في مستوطنة يتسهار (لا علاقة لمن يظهروا بالصورة بمضمون الخبر) تصوير: ثريا ديامانت، فلاش 90

قدمت الشرطة إلى المحكمة اللوائية في لواء المركز التماسا على العقوبة التي فُرِضَتَ على مستوطن من يتسهار أُدين بالتحريض على العنف تجاه عناصر الأمن وإهانة عناصر الشرطة، وذلك بعد أن حكمت محكمة الصلح في بيتاح تكفا على المستوطن بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

وتطالب الشرطة في التماسها إلى اللوائية بتشديد عقوبة المستوطن ناخوم شالوم اريئيل وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه التي يمكن أن يمضيها بالأشغال العامة وكذلك فرض تعويض أكبر لصالح الشرطي الذي تمت إهانته.

وجاء في التماس الشرطة “أن الأيام التي نعيشها تعكس مدى خطورة مخالفة التحريض على العنف بما في ذلك التحريض على العنف ضد عناصر الأمن الذين يؤودون وظيفتهم.

اتهام مواطن من الخضيرة: حاول تنفيذ اعتداء جماعي بدافع عنصري

لائحة اتهام: “دعا لإلقاء زجاجات حارقة على المسجد الأقصى”

وقدمت النيابة لائحة اتهام ضد المستوطن بتهمة التحريض على العنف ومقاومة عناصر الأمن الذين جاءوا لإخلاء مباني غير شرعية في مستوطنة يتسهار قام خلالها عدد من المستوطنين بالاعتداء على عناصر الشرطة وممتلكاتهم كما قاموا بإصابة عدد من عناصر الشرطة، وشارك المتهم في نقاش تم في شبكة الانترنت الخاصة بسكان المستوطنة والذي ناقش شرعية استخدام العنف ضد عناصر الأمن. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم نشر منشورين أدان فيهما عمل الأجهزة الأمنية وندد بمن يعارض استخدام العنف وإلقاء الحجارة ضد عناصر الشرطة، ويستدل من اللائحة أن المتهم كتب في موقع الانترنت الخاص بالمستوطنة : “أقولها وبكل بساطة لا توجد أي مشكلة شرعية بقتل جندي يأتي لإخلائنا، لم أجد حتى الآن شخص يمكن أن يشرح لي لماذا لا يمكن القيام بذلك”، ودار نقاش حاد حول ما كتبه المتهم في وسط سكان المستوطنة بين مؤيدٍ ومعارضٍ.

البند الثاني في لائحة الاتهام نَسَبَ إلى المتهم التشويش على عمل رجال الشرطة الذين جاءوا لإخلاء مباني في مستوطنة يتسهار وقام بمجادلة عناصر الشرطة وتصويرهم ونشر صورة لأحد رجال الشرطة وأرفق النشر بعبارات بذيئة بحق الشرطي واتهمه بالتنكيل وتعذيب المستوطنين اليهود، وطلب من القراء مشاركة صورة الشرطي “لكي يعرف الجميع ما يقوم به هذا الشرطي”.

ولم يبدي المتهم أي ندم على ما قام به، وبعد تبرئة المتهم في محكمة الصلح قدمت النيابة التماساً إلى المحكمة اللوائية في لواء المركز والتي قبلت الالتماس بدورها وأدانت المتهم بالتهمتين، واعتبرت أن أقوال المتهم تمت بينما ألقى سكان المستوطنة الحجارة تجاه عناصر الأمن ما يعني أن الرجل كان واعياً لإمكانية ترجمة منشوراته لعنف فعلي بحق عناصر الشرطة.

واعتبرت المحكمة أن الحديث لا يدور عن تبادل الآراء الفكرية فقط ولكن عن تشجيع فعلي لارتكاب أعمال عنف، ورفضت المحكمة اعطاء ثِقل لمكانة وسن المتهم واعتبرت أنه يجب اعطاء الثقل لحجم مجموعة الانترنت التي نشر فيه التحريض وإلى مدى تأثير هذا النشر، خاصة تبرير المتهم الشرعي لإمكانية قتل جندي ما قد يشكل تشجيعاً لعملية القتل “استخدام مصادر الشريعة اليهودية كتبرير لقتل جندي هو أمر خطير، هذا نداء واضح وصريح للعنف كان بالإمكان أن يُتَرَجَمَ إلى عملية عنف مباشرة”.

واعتبرت المحكمة اللوائية أن نشر صورة الشرطي وتوجيه الإساءات والإهانات له فقط لأنه قام بتأدية وظيفته وخاصة في الظروف التي وقع فيها الحادث كان من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً على أمن الشرطي والتسبب له بأضرار شخصية ومهنية كبيرة.

واعتبرت المحكمة اللوائية أن محكمة الصلح تهاونت مع المتهم ويتوقع أن تصدر قرارها في القريب العاجل.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility