لن يتم رفع دعوى قضائية مدنية ضد سارة نتنياهو في قضية توصيل الطعام إلى مسكنها

المستشار القانوني للحكومة يتبنى موقف النيابة بأنه لا يجب مطالبة زوجة رئيس الوزراء بأن تدفع ثمن الوجبات التي كانت تطلبها لها ولأسرتها
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
لن تدفع. سارة نتنياهو. تصوير: يونتان زندل، فلاش 90

قرر المستشار القانوني للحكومة ،افيخاي مندلبليت، تبني موقف القائم بأعمال النائب العام وكذلك موقف مسؤولي القسم المدني في نيابة الدولة بأنه لا يوجد مكان لتقديم دعوى قضائية مدنية ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء والتي تمت إدانتها في المسار الجنائي بأنها كانت تقوم بطلب وجبات طعام بعضها فاخر بقيمة 175 الف شيكل من مطاعم مختلفة.

انتهاء مشروع ترميم كاسر الأمواج في اشكلون

البلدية لم تناسب موقعها على الانترنت مع ذوي الاحتياجات الخاصة وستقوم بإنشاء حديقة خاصة بهم

واستمراراً لقرار المستشار القانوني للحكومة تقديم السيدة نتنياهو إلى المحاكمة في المسار الجنائي واستمراراً لعملية تجسير تمت بين النيابة العامة وبين السيدة نتنياهو تقرر أن لا تقوم النيابة بتقديم دعوى مدنية ضد نتنياهو، ومن ناحيتها ستعترف نتنياهو بالتهم الموجهة إليها وبالتالي سيتم فرض غرامة بقيمة 10 ألاف شيكل على السيدة نتنياهو والتي ستعوض خزينة الدولة بمبلغ 45 ألف شيكل.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة بعد الاتفاق مع النيابة أن السيدة نتنياهو اعترفت بأنها استغلت وبشكل متعمد بعض الجهات في ديوان رئاسة الوزراء لكي تقوم خزينة الدولة بدفع ثمن الوجبات التي كانت تطلبها من المطاعم الفاخرة، فبين أيلول سبتمبر من العام 2010 وآذار مارس من العام 2013 طلبت السيدة نتنياهو لنفسها ولأسرتها ولضيوفها وجبات بقيمة 175 ألف شيكل، الأمر الذي أدى إلى إدانتها في المسار الجنائي.

ولكن رغم خطورة ما قامت به السيدة نتنياهو ورغم إدانتها في المسار الجنائي أجمع محامو القسم المدني في النيابة العامة أنه لا مكان لمقاضاة السيدة نتنياهو في المسار المدني ومن بين الاعتبارات التي آخذها بالحسبان مندوبو النيابة التعويضات التي فرضت على السيدة نتنياهو في المسار الجنائي بتعويض الدولة بقيمة 45 ألف شيكل، لكن مندوبو النيابة آخذوا بالاعتبار ملاحظة رئيس محكمة الصلح في القدس، بما أنه لا يمكن الفصل بين المصروفات الخاصة والمصروفات العامة في ديوان رئيس الوزراء فإنه لم يكن بالإمكان تحصيل كامل الفارق بين المبلغ الذي انفقته السيدة نتنياهو أي 175 ألف وبين مبلغ التعويض الذي فُرِضَ عليها دفعه وهو 45 ألف شيكل.

وبناء على ذلك قرر المستشار القانوني للحكومة أن الفائدة من المسار المدني بالنسبة للدولة ستكون محدودة وأنه في بعض الحالات يسري مبدأ التقادم.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility