دعوى الإسكات التي قدمتها شبكة فيكتوري لم تنجح

الشبكة قدمت دعوى تشهير ضد شاب من أصول أثيوبية اِدعى أن الشبكة انتهجت سياسة تميزية بحقه لكن المحكمة فرضت على الشبكة دفع تعويضات بقيمة 100 ألف شيكل.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
سوبرماركت لشبكة فيكتوري تصوير: مريم آلستر، فلاش90

رفضت قاضية محكمة الصلح في القدس ،القاضية كيرين ميلير، دعوى القذف والتشهير التي تقدمت بها شبكة فيكتوري ضد شاب من أصول أثيوبية نشر على الفيس بوك أن الشبكة اتبعت معه نهجاً عنصرياً تميزياً بحقه، وقبلت المحكمة الدعوى القضائية المضادة التي تقدم بها الشاب وأمرت الشبكة بأن تدفع له تعويضات بقيمة 100 ألف شيكل بموجب قانون حظر التمييز.

وكتبت القاضية أن التعويضات التي فرضت على الشركة كان يجب أن تكون أعلى لاسيما وأن ضحية التمييز هي شرائح مجتمعية ضعيفة تعاني من تمييز تاريخي كأبناء الجالية الأثيوبية، وفي الحالة التي أمامنا -التمييز كان صارخاً- لاسيما وأنه يستند إلى آراء مسبقة خطيرة.

هل يُطارِد موظف في التأمين الوطني مواطن بسبب دَيَنِهِ؟

رئيس الكيبوتس ضد أحد أعضاءه: “وصفني بأنني عنبال أور”

الحادث وقع مطلع العام 2018 حين وصل الشاب يوفال مكوريا إلى فرع الشبكة في بيت شيميش وهو يحمل حقيبة ظهر وأراد القيام ببعض المشتريات، حارس الفرع طلب منه إبقاء الحقيبة عنده وأن لا يدخل بها إلى السوبرماركت، وحينما شاهد يوفال أن بعض الزبائن يحملون حقائب مختلفة، طلب استيضاح الأمر مع مدير الفرع وبعد المحادثة بينهما تأكد يوفال أنه تم التعامل معه بتمييز كونه من أصول أثيوبية وقام بتصوير مقطع فيديو روى فيه ما حدث له في فرع الشبكة من وجهة نظره، وحصل المقطع على مئات آلاف الردود والمشاركات.

بعد نشر المقطع قدم مدير الفرع دعوى قضائية ضد مكوريا بتهمة التشهير بقيمة 100 ألف شيكل بينما قدمت الشبكة دعوى مماثلة بقيمة 70 ألف شيكل أيضاً، وتوجه مكوريا إلى قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل للحصول على مساعدة في الدفاع من القضيتين اللتان رفعتهما الشركة ضده، وبعد دراسة الملف قرر القسم أنه يمكن تقديم المساعدة القانونية لمكوريا لصد الدعوتين وكذلك رفع دعوى قضائية مضادة بتهمة التمييز العنصري.

وأعتبر القسم أيضاً أن الدعاوى القضائية التي رفعت على مكوريا هدفها ترهيبه واسكاته، وبعد مداولات قضائية استمرت لأكثر من 3 أعوام رفضت المحكمة دعاوى الشبكة ومديرها ضد مكوريا وفرضت على الشركة دفع تعويضات بقيمة 75 ألف شيكل بالإضافة إلى رسوم المحكمة وأتعاب المحامي بقيمة 25 ألف شيكل، وأعتبرت القاضية ميلير أن هذا النوع من دعاوي الترهيب والإسكات التي يتم تقديمها كدعاوي تشهير من قبل رؤوس الأموال بهدف اخماد أي نقد بحقهم مرفوض.

واضافت القاضية ميلير أنها اقتنعت من أن شهادة مكوريا تتمتع بمصداقية وأنها تتسم بالاتزان والاعتدال والمثابرة “وأننا أمام شاب حكيم ومتزن لم يكن يتوقع حجم العاصفة، وكان يفضل أن لا يحدث كل ما حدث، ومن ناحية أُخرى شهود شبكة فيكتوري كانت شهاداتهم مليئة بالتناقضات والتملصات”.

وقالت القاضية أنه ثبت لها أن الكثيرين دخلوا إلى السوبرماركت وهم يحملون الحقائب ولم يتم الطلب منهم بأنه يبقوها عند مدخل السوبرماركت كما طُلِبَ من مكوريا، ما يدل على أن الطلب منه استند إلى اعتبارات تعود لكونه من أصول أثيوبية “والتمييز ضد شرائح مجتمعية من قبل شبكة كبيرة هو أمر يهم الجمهور لاسيما وأن التمييز بحق أبناء الجالية الأثيوبية هو أمر مؤلم وحساس ويعود إلى الواجهة الاعلامية بين الحين والآخر”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility