رفض قاضي محكمة الصلح في حيفا ،القاضي افيشاي روبس، الدعوى القضائية التي رفعها صاحب نادي للخدمات الرياضية ضد مدرب لياقة بدنية بعد أن انشأ الأخير فريق منافس في مدينة خولون بدعوى أن المدرب خرق الاتفاق معه، المحكمة وافقت على أن المدرب خرق الاتفاق لكنها لم تقتنع من جزئية الأضرار التي طلبها صاحب النادي الرياضي.
هل سحبت المحكمة رخصة قيادة رجل لـ 99 عاماً؟
دعوى الإسكات التي قدمتها شبكة فيكتوري لم تنجح
وقدم صاحب النادي دعوى قضائية بقيمة 164 ألف شيكل ضد المدرب بدعوى خرق العقد الموقع بينهما والذي ينص على أنه لا يحق للمدرب أن ينشئ أي نشاط ينافس نشاط النادي لمدة تصل إلى 6 أشهر من نهاية عمله في النادي.
ويقول صاحب النادي في دعوته أنه بعد أشهر من التوقيع على العقد بينهم طلب المدرب وقف العمل في النادي، وفي الفترة ذاتها أعلن عدد من أعضاء النادي تركهم للنادي، ليتبين لصاحب النادي أن المدرب استمر في تدريب الأعضاء الذين تركوا النادي بشكل خاص ومباشر متجاهلاً بنود الاتفاقية بينهما. واعتبر صاحب النادي أن مصدر العلاقة بين المدرب وبين زبائنه أنه تعرف عليهم خلال عمله في النادي. وقدر صاحب النادي الأضرار التي لحقت به من خطوة المدرب بـ 164 ألف شيكل “هذا المبلغ الذي كان سيتقاضاه النادي لو استمر فيه الأعضاء في التدريب”.
من جهته اعتبر المدرب أن الدعوى القضائية لا تمت للواقع بصلة وأن هدف مقدم الدعوى هو الكسب السريع من خلال الدعوى، وأن سبب تفكك الفريق وترك الأعضاء للنادي يعود لعدم تقديم النادي للخدمات المتوقعة منه وفرض رسوم إضافية على أعضاء النادي من قبل مقدم الدعوى، ولفت المدرب أنه حذر صاحب النادي بأن سلوكه يؤدي إلى تفكيك الفريق، وأنه -أي المدرب- وأعضاء النادي غير راضين لاسيما وأن عدد أعضاء الفريق هبط من 11 عضو إلى 7 أعضاء ومن ثم ترك عضو أخر الفريق ما دفع بصاحب النادي أن يرسل رسالة إلى المدرب معلماً إياه بأنه قرر إغلاق الفريق بسبب تمرد الأعضاء.
هنا يقول المدرب أنه بموجب قرار مقدم الدعوى القاضي اغلاق الفريق فيعتبر الادعاء بأنه انشأ فريقاً منافساً باطلاً لأن الفريق الأول التابع للنادي لم يعد موجوداً.
القاضي روبس اعتبر أن اغلاق الفريق لا يعفي المدرب من ضرورة احترام بند الاتفاق الذي يحظر عليه عدم منافسة النادي في نشاطه لمدة 6 أشهر، لكنه أعتبر أن صاحب النادي لم يثبت الأضرار التي لحقت به كما جاء في الدعوى ولم يثبت أن المدرب ساهم في تفكيك الفريق وفي ترك أعضائه “على العكس من الدلائل التي عرضت أمامي يتبين أن المدرب وحتى موعد ابلاغه من قبل صاحب النادي بإغلاق الفريق قام بكل واجباته تجاه النادي وتجاه مقدم الدعوى، لذلك لا أرى أنه يجب فرض أي تعويضات على المدرب”.
