السجن الفعلي لصاحب شركة تمت إدانته باستخدام فواتير مزيفة

محكمة الصلح في الرملة تحكم بالسجن 8 أشهر وغرامة مالية على صاحب شركة مقاولات أُدين بارتكاب جرائم ضريبية بقيمة 1.7 مليون شيكل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
سلطة الضرائب. صورة من الأرشيف

حكم قاضي محكمة الصلح في الرملة ،القاضي هشام أبو شحادة، بالسجن الفعلي 8 أشهر على مدير شركة مقاولات أُدين باستخدام فواتير مزيفة بمبلغ 1.7 مليون شيكل، وفرض القاضي غرامة مالية على المتهم وشركته بقيمة 14 ألف شيكل.

السجن 10 أشهر على صاحب شركة مفروشات لإدانته بمخالفات ضريبية

ويستدل من لائحة الاتهام أن شركة المقاولات تلقت ثلاث فواتير بقيمة 1.7 مليون شيكل وذلك دون أن تقوم بأي عمل بهذا المبلغ وبعد حصولها على الفواتير قامت الشركة بتسجيلها في سجلاتها وبخصم الضرائب من هذا المبلغ ووصل الخصم إلى 247 ألف شيكل.

وفرض القاضي أبو شحادة السجن 8 أشهر وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ على مدير الشركة بالإضافة إلى الغرامة المالية، ورفض طلب الدفاع بأن يتم تحويل السجن الفعلي إلى الاشغال العامة، ولفت القاضي أنه حتى ورغم “أن لائحة الاتهام تم تقديمها بعد أربع سنوات من التحقيق في الملف إلا أن هذا لا يبرر تغيير سياسة العقوبة المفروضة في هذا النوع من الجرائم، والقبول ببدائل السجن الفعلي كالأشغال العامة. المدة الزمنية التي مرت منذ بدء التحقيقات ساهمت في تخفيف مدة السجن الفعلي ولم تغير من مبدأ عقوبة السجن الفعلي”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility