شارك وزراء العدل السابقين البروفيسور دانييل فريدمان وتسيبي ليفني في المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين، في الجلسة بعنوان “وزراء العدل كحماة الديمقراطية” والتي قامت بإدارتها الصحفية تمار ألموج، وقالت ليفني أن تسيس المنظومة القضائية يُضَعِفُهَا وقال الوزير السابق فريدمان أنه حينما لا توجد حكومة فهذا يزعزع الديمقراطية الإسرائيلية.
وأسهبت الوزيرة ليفني في تطرقها إلى الأزمة السياسية في البلاد أن: “تسيس الجهاز القضائي وتدخل الوزير في ملفات جنائية مطروحة على المستشار القانوني للحكومة كل هذا يضعف الجهاز القضائي، فهذا الجهاز يحتاج إلى حمايته من وزير العدل الذي يسعى للتدخل، هذا غير منطقي وغير معقول أن يتدخل وزير العدل في قرارات النيابة حول تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام”.
وأضافت الوزيرة ليفني أنه مشروع في نظرها أن يسعى وزير للعدل بتعيين قضاة لانتمائهم إلى التيار المحافظ “لكن أزعجني أن أسمع عضوة في لجنة تعيين القضاة تقول أنها تريد أن تعرف لمن يصوت القضاة في الانتخابات، فهذا تسيس كامل للجهاز القضائي”.
وأنهت ليفني حديثها بالقول أن الهجمات على محكمة العدل العليا والنظر لها كعدو ليس أمراً شرعياً “أن يفكر متهم (في إشارة إلى نتنياهو) أن بإمكانه تعيين نائب عام فهذا أمر لم يكن مقبولاً من قبل إلا أنه بات يحصل على شرعية في هذا الوقت”.
من جهته قال وزير العدل السابق البروفيسور دانييل فريدمان أن العلاقة بين الكنيست وبين المحكمة هي علاقة يجب شرحها “وإننا نرى أن أحد أركان السلطة يُحّيَدَ عن مساره فنحن أمام حكومة غير موجودة ونظام لا يعمل ما يؤدي إلى زعزعة الديمقراطية، لا يُعقل أن تسعى الحكومة لعدم تمرير ميزانية الدولة فقط لأن هناك جهة ترغب بإفشال اتفاقية التناوب”.
البروفيسور فريدمان أضاف “إن البلاد شهدت ثورة قضائية هدفت إلى توسيع صلاحيات المحاكم وإن مقولة أن المحاكم تتدخل في عمل السلطة التشريعية ليست مقولة جديدة ويجب تهدئة هذا التوتر عبر تبني دستور يتم اقراره باستفتاء عام”.
