أمر قاضي المحكمة اللوائية في حيفا ،القاضي أمير طوبي، الدولة بدفع تعويضات بأكثر من نصف مليون شيكل بسبب اضرار لحقت بشاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من أزمة قلبية لكن المستشفى لم يشخص المرض ولم يجري له قسطرة سريعة، الأمر الذي كان بإمكانه أن لا يضطره لاحقاً إلى اجراء عملية قلب مفتوح تعقدت وتسببت له بأضرار جسدية، وقدم الشاب الدعوى بالإضافة إلى الدولة ضد صندوق مرضى ومركز طبي توصلا معه إلى حل وسط حصل بموجبه الشاب على تعويضات بقيمة 200 ألف شيكل.
هل يجب على شركة التأمين أن تُعوض طالب أصيب بيده؟
العامل أدعى أنه أصيب من ألة قَطِعَ الحجارة، فهل سيتم تعويضه؟
ويستدل من الدعوى القضائية أن الشاب وصل إلى غرفة الاستقبال في المستشفى وهو يعاني من الآم في صدره وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من التهاب في عضلة القلب، ثم ارسل إلى بيته بعد 5 أيام مع توصيات بمتابعة طبيب القلب وكذلك اجراء رجيم ليخفف من وزنه وتلقي العلاجات.
وبعد عدة أشهر عاد الشاب إلى المستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الشق الأيسر من صدره وأيضاً في هذه المرة تم تشخيص الحالة على أنها التهاب في عضلة القلب وتم ارساله إلى بيته مع التوصيات الطبية ذاتها.
وبعد شهر تم ادخال الشاب إلى مستشفى اسوتا حيث تبين أنه يعاني من مرض في القلب وأجريت له عملية قسطرة وكذلك عملية قلب مفتوح. وفي التلخيص الطبي للعملية كتب الطاقم الطبي أنه تبين أن الشاب يعاني من ذبحات صغيرة تدل على أنه مر بالماضي بنوبات قلبية، وبسبب حجم المنشطات والمكملات الغذائية التي تلقاها ارتفع وزنه بشكل حاد حتى وصل إلى وزن 132 كيلوغرام.
وجاء في الدعوى أن المستشفى أهمل في تشخيص المرض وحدوث انسداد في شرايين القلب وكان عليه أن يجري عملية قسطرة لتوسيع الشرايين، من ناحيتها اعتبرت الدولة أن التشخيص الخاطئ لا يدل على إهمال طبي وأنه إذا ما اخذ بالحسبان سن الشاب مقدم الدعوى فإن الخطاء الطبي يقع في حدود الخطأ المنطقي.
من جهته اعتبر القاضي طوبي أن المستشفى أهمل في الحالتين التي وصل بهما مقدم الدعوى إلى المستشفى حيث لم يتم إجراء الفحوصات التي من شأنها دحض إمكانية وجود مرض قلب حقيقي، وبعد تلقي القاضي تقرير من خبير طبي اعتبر أن المستشفيين اللذان عولج بهما المريض مسؤولان عن الضرر وأنه على ضوء سن مقدم الدعوى وكمية الدهون الموجودة في الدم التي كان يعاني منها وكذلك الوزن الزائد كل هذا كان يستوجب على المستشفيين اجراء فحوصات قلب بشكل أوسع. ولفت الخبير الطبي في تقريره إلى أن مقدم الدعوى لم يُسّئل من قبل الطواقم الطبية أي سؤال حول عوامل الخطر وأنه وفق ارشادات اتحاد أطباء القلب كان على المستشفى أن يجري له قسطرة خلال 90 دقيقة من وصوله إلى غرفة الاستقبال الأمر الذي كان من شأنه أن يمنع الضرر الذي لحق بعضلة القلب.
