رئيسة المحكمة العليا : “الطريق إلى الفوضى قصيرة”

القاضية خايوت تطرقت في كلمتها في المؤتمر إلى الهجمات التي يتعرض لها الجهاز القضائي واعتبرت أن بعضها يشكل تحريضا حقيقياً. رئيس النقابة: “سنحارب وباء نزع الشرعية”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
رئيسة المحكمة العليا القاضية ايستر خايوت، في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات. تصوير: الناطق بلسان نقابة المحامين

“السعي لنزع شرعية المحاكم وشرعية قرارات المحاكم يهدد سلطة القانون ما يشير إلى أن الطريق إلى الفوضى باتت قصيرة”، هكذا وصفت رئيسة محكمة العدل العليا ايستر خايوت الهجوم الذي يتعرض له الجهاز القضائي في كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين في إيلات.

من جهته قال رئيس النقابة المحامي افي خيمي في كلمته: “أريد أن اكرس كلمتي لوباء لكن ليس لوباء الكورونا وإنما لوباء أخر لا يمس جسم الإنسان ولكن يمس جسم سلطة القانون ألا وهو وباء نزع الشرعية عن القضاء”.

تسيبي ليفني: “يتعاملون مع محكمة العدل العليا على أنها عدو”

وفي كلمتها قالت القاضية خايوت أن الجهاز القضائي يعتبر جزيرة من الاستقرار في فترة غنية بالتقلبات: “ولكن هناك وللأسف من وضعوا لأنفسهم هدف بإضعاف المنظومة القضائية وهذا ينعكس بتكرار الهجمات الشرسة على هذه المنظومة هجمات تصل في الكثير من الأحيان إلى حد التحريض الحقيقي والمُوَجَهَ بشكل شخصي نحو القضاة بسبب قرارات اتخذها هؤلاء القضاة، وهي قرارات لا تروق لمن يقود هذه الهجمات”.

رئيسة العليا خايوت مع رئيس النقابة خيمي في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات. تصوير: الناطق بلسان نقابة المحامين

وتقول القاضية أن الهجمات التي يتعرض لها الجهاز القضائي لا تقتصر على الأفراد وعلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملمحتاً إلى الهجوم الذي تعرضت له المحكمة العليا مؤخراً من قبل رئيس الكنيست النائب يريف لفين “هذه الهجمات نسمعها للأسف الشديد من قبل مُنَتَخَبّي الجمهور. حينما يسمح لنفسه مُنتخب جمهور بأن يصف قرار للمحكمة بانه انقلاب أو قرار مجنون فهذا يعكس مآرب القائم وليس ومآرب المحكمة، أنا من ناحيتي لن انجّر إلى هذا الأسلوب المُعِيِبَ الذي لا يمت بصلة لاحترام رموز السلطة”.

وأضافت القاضية خايوت أن هناك من بين منتخبي الجمهور من يسمحوا لنفسهم بمطالبة الجمهور بعدم احترام وعد الانصياع لقرارات المحاكم التي لا تروق لهم “هذه نداءات خطيرة وغير مسؤولة وجب التحذير منها مجدداً، لأن السعي لنزع شرعية المحاكم وقرارات المحاكم هو سعي لنزع شرعية سلطة القانون ومن هنا تكون الطريق إلى الفوضى قصيرة اذا ما قرر كل انسان لم يرق له هذا القرار القضائي أو غيره أن لا يحترمه ولا يطبقه فهذا لن يمكننا من الحفاظ على مجتمع صحي”.

رئيس نقابة المحامين خيمي يتعهد “بمحاربة الوباء”. تصوير: الناطق بلسان نقابة المحامين

وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر العشرين لنقابة المحامين قال رئيس النقابة أن المحامي خيمي أنه يريد تكريس كلمته إلى محاربة وباء نزع الشرعية عن سلطة القضاء والقانون، وقال المحامي خيمي في كلمته أن “هذا الوباء لا يستثني أي عضو من أعضاء جسم سلطة القانون بل هو هجوم متعدد الجبهات ويشمل كافة مكونات هذه المنظومة من شرطة ونيابة ومحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا، منظومة نشر الوباء والتي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة لها، من الذي يدير هذه الحملة؟ كل من يرغب بذلك ولديه كيبورد”.

وأضاف المحامي خيمي “انا أسأل مُنَتَخبِي الجمهور عندنا والذين بعضهم منشغل ببث هذا الوباء أين مسؤولياتكم الشخصية؟” وتعهد المحامي خيمي في كلمته بأنه ستبقى نقابة المحامين ملتزمة بسلطة القانون ورموز السلطة والحكم “سنستمر بالوقوف صامدين أمام كل محاولة لإضعاف الجهاز القضائي والمنظومة القضائية وكل محاولة لإضعاف منصب المستشار القانوني للحكومة وكذلك إضعاف المحاكم”، وأضاف ” لن نسمح بالانفلات ولن ننجر إلى الشعبوية ولن نقبل أي حلول وسط تضع مبدأ سلطة القانون في خطر، لن نتنازل عن الديمقراطية، سنظل نسلط الضوء على الخلل وسنعمل على تصحيح الأخطاء لكن لن نسمح بالتخريب والتدمير، سنحمي منظومة فرض القانون والمنظومة القضائية لتبقى قوية ومستقلة”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility