“نداءات مُنَتَخبي الجمهور بعدم الانصياع لقرارات المحكمة غير مقبولة”، هذا ما قاله المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت في جلسة الافتتاح الاحتفالية لمؤتمر نقابة المحامين في إيلات، واعتبر مندلبليت أن هذه التفوهات الغير مسؤولة “تهدد أسس وجودنا المشترك هنا كمجتمع يهودي وديمقراطي، هذه الأمور أساسية ويجب أن تكون مفهومة ضمناً فهي من الركائز التي تستند اليها الديمقراطية الاسرائيلية”.
رئيسة المحكمة العليا : “الطريق إلى الفوضى قصيرة”
تسيبي ليفني: “يتعاملون مع محكمة العدل العليا على أنها عدو”
وتطرق المستشار القانوني إلى الانتقادات الصعبة التي يطلقها تجاهه وتجاه المنظومة القضائية عدد من نواب الكنيست والوزراء وقال: “لا يمكن إدارة نظام ديمقراطي دون سلطة قانون تكون مُلزِمَةَ لكل إنسان ولكل هيئة حكومية، فبدون الأمان القضائي الممنوح لكل مواطن يتوجه إلى القضاء من أجل حماية حقوقه لا توجد ديمقراطية”.
بحسب مندلبليت استقلالية المنظومة القضائية وولائها يجب أن يكون للصالح العام وليس لمن قام بتعيين أعضاء هذه المنظومة “وهذه الاستقلالية هي الضمان لوجود سلطة قانون ولوجود الأمان القضائي،”.
وأضاف مندلبليت أنه مفروض ضمناً بأنه في كل مجتمع ديمقراطي أنه يجب أن تنفذ كل السلطات قرارات المحاكم واستغل مندلبليت كلمته للإعراب عن رفضه لكل الهجمات على محكمة العدل العليا خاصة بعد قرار المحكمة في الالتماس بشأن التعديل رقم 50 لقانون أساس الكنيست. وأشار مندلبليت إلى أنه حتى وإن لم يتم قبول موقف الحكومة أو الكنيست فإن قبول قرار المحكمة هو مبدأ مُلزم في دولة اسرائيل ورأى مندلبليت أن التعرض ومحاولة المس بمكانة المحكمة العليا وبمكانة القضاة هو امر مرفوض.
