رأى وزير العدل بيني غانتس في كلمته خلال جلسة الافتتاح الاحتفالية لمؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات أن محكمة العدل العليا مضطرة للمناورة تحت النيران وأن المحكمة تسعى للحفاظ على استقرار النظام الذي أُخِذَ رهينة من قبل السياسيين الذين يجرون البلاد من انتخابات إلى أخرى.
رئيسة المحكمة العليا : “الطريق إلى الفوضى قصيرة”
تسيبي ليفني: “يتعاملون مع محكمة العدل العليا على أنها عدو”
واشار غانتس في كلمته أن عدد من مُنَتَخَبِيَ الجمهور يعيشون تحت التهديد بسبب العملية الديمقراطية وأن قادة اسرائيل مطالبون بإسماع صوتهم ضد التحريض وضد التهديد على استخدام العنف وقال غانتس أن دولة إسرائيل موجودة في أيدي أمينة من الناحية الأمنية، “وكما تعهدت أن الاعتبارات السياسية لن يتم اقحامها في القضايا الأمنية، وأنا أعرف أن الحكومة الجديدة ستتعامل بمسؤولية مع القضايا الأمنية والسياسية”.
ولفت غانتس إلى أن اسرائيل قوية أمام أعدائها الخارجين لكنها ضعيفة ومنقسمة ومصابة داخلياً وكما أنه يجب علينا الحفاظ على اسرائيل قوية أمام التهديدات الخارجية يتوجب علينا حمايتها داخلياً”.
واعتبر وزير الأمن ووزير العدل غانتس أن إسرائيل موجودة في حالة فراغ سُلطوي وأن محكمة العدل العليا مضطرة للمناورة تحت النار من أجل الحفاظ على استقرار النظام الذي اُخذ رهينة من قبل سياسيين يجرون البلاد من انتخابات إلى أخرى وبينما يتم تأخير مئات التعيينات وإدارة الوزارات دون إقرار ميزانية وكذلك المحاولات المستمرة للمس بأعضاء المنظومة القضائية.
ورأى غانتس أنه بسبب التطورات السياسية المستوحاة من العملية الديمقراطية فإن عدد من مُنتخبي الجمهور يجدون أنفسهم مهددين “ما يعكس حقيقة أننا لم نتعلم درساً من التاريخ اليهودي ومن اغتيال رابين، فقد حان الوقت لكل القادة أن يطلقوا صرخة واحدة ضد التهديد باستخدام العنف، بغض النظر عن نتائج العملية السياسية الديمقراطية”.
وتطرق غانتس إلى حكومة التغير المتوقع إعلانها في الأيام القادمة وأشار إلى “نريد أن نرى هذه الحكومة تبدأ عملها فأنا تنازلت عن منصب رئاسة الحكومة الذي عرض علي لأن إسرائيل بحاجة لتغير المطالب التي تقدمنا بها خلال المفاوضات هي أقل مما نطمح إليه لكنني أعتقد أنه سيتم الوصول إلى اتفاق وانشاء هذه الحكومة فنتنياهو يجب أن يرحل والدولة يجب أن تعود إلى اتزانها بدلاً من وضعها الحالي والذي تقوده الاعتبارات الشخصية لنتنياهو”. ولفت غانتس إلى أن نتنياهو “هو الدليل لضرورة تقييد وتحديد المدة الزمنية لعمل رئيس الوزراء”.
أما بالنسبة لوزارة العدل اعتبر غانتس أن هذه الوزارة بحاجة إلى وزير بوظيفة كاملة “لكنني توليت مسؤولية هذه الوزارة فقط بسبب حالة الطوارئ ولأنني شعرت أنه يجب حماية الديمقراطية، وسأسعى لحماية هذه الديمقراطية أيضاً في الحكومة القادمة فبإمكاننا الوصول إلى تفاهمات واصلاحات عن طريق الحوار وليس عن طريق العربدات الايدلوجية”.
