مصطلح مخالفات ذوي الياقات البيضاء “هو مصطلح مأخوذ من علم الاجتماع وتم تعريفه بهذا الشكل للمرة الأولى من قبل عالم الاجتماع الامريكي ادوين سترلينج. التعريف الأصلي لعبارة ذوي الياقات البيضاء نَسَبَ هذا النوع من المخالفات لمن كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والعليا، والذين في إطار عملهم كانوا يرتدون القمصان البيضاء”.
ضبط وبحوزته 16 كيلوغرام من مخدر القنب- وافرج عنه
اليوم لا يوجد تعريف واضح وقانوني لهذا المصطلح فالطبقة الاجتماعية الإقتصادية لم تعد ذات صلة في أيامنا هذه وتعريف مخالفة على أنها مخالفة ذوي الياقات البيضاء مرتبطة بماهية المخالفة وليس بهوية مرتكبها، على عكس الجرائم التي ينظر إليها الناس على أنها ذات طابع جنائي كالاغتصاب والسرقة والقتل والاعتداء فجرائم ذوي الياقات البيضاء يتم ارتكابها من قبل اشخاص طبيعيين ومستقيمين، تشكل الجريمة أو المخالفة كبوتهم الأولى فهم ليسوا ذوي خبرة في مجال القضاء الجنائي وبالتالي هناك أبعاد كبيرة لإفادتهم الأولى في الشرطة وحينما يتم إلحاق الضرر بسمعتهم فهناك تبعات كبيرة على عملهم وعلى مكانتهم الاجتماعية.

من بين المخالفات التي يمكن وصفها بمخالفات ذوي الياقات البيضاء: مخالفات تبيض الأموال مخالفات الحاسوب المخالفات الضريبية مخالفات الغش والاحتيال وخيانة الأمانة مخالفات الرشوة التزوير.
بشكل عام تكمن هذه المخالفات بقيام أحد المسؤولين أو الموظفين بارتكاب مخالفة الحصول على الأموال أو الامتيازات من خلال خيانة الأمانة وعن طريق الاحتيال أو التزييف وسواء كان الحديث يدور عن طالب زيف شهادته أو عن مواطن قدم لشرطي المرور رخصة قيادة مزيفة ففي كلا الحالتين تعتبر هذه المخالفات مخالفات ذوي الياقات البيضاء.
وبالعادة الشخص المدان في هذا النوع من المخالفات يتعرض لعقوبة السجن الفعلي ولغرامة مالية وفق خطورة المخالفة وحجمها المالي، وفي السنوات الأخيرة توجه الجهاز القضائي لتشديد العقوبات خاصة في المخالفات التي فيها -عامل خيانة ثقة الجمهور- من قبل أصحاب الوظائف العامة.
وحين توجد شبهة ارتكاب مخالفة ذوي الياقات البيضاء توجد أهمية قصوى لاستشارة محامي مختص في هذا النوع من المخالفات وننصح الشخص ذا الصلة أن يستعين بمرافقة قانونية بدءاً من مراحل التحقيق الأولى .”ففي الكثير من الأحيان يدور الحديث عن ملفات معقدة تحتوي على عدد كبير من الأدلة الأمر الذي يتطلب اختبار مجمل هذه الأدلة بشكل معمق وليتم ذلك يحتاج المشتبه به إلى محامي مهني قادر على تغيير الوضع القانوني للمشتبه به”.