حكم قاضي المحكمة اللوائية في لواء المركز ،القاضي عامي كوفو، بالسجن 20 شهراً وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل على طبيب أسنان ،52 عام، أدين بإعداد وانتاج المخدرات وكذلك حيازة المخدرات وسرقة الكهرباء وذلك بعد أن أنشأ مختبراً لإنتاج مخدر القُنَبَ، يقول الطبيب أنه انشأه بسبب الديون التي تورط بها.
ضبط 185 كيلوغرام من مخدر القُنَب في شقة في تل أبيب
السجن لسائق نطح شرطي بعد أن ضبط بحوزته مخدرات
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وشخص أخر قاما باستئجار بيت مكون من أربعة طوابق في بيتاح تكفا ودفعوا مبلغ 8500 شيكل إيجار شهري، حيث استغل المتهم البيت لإقامة مختبر لإنتاج مخدر القُنَبَ، ومن أجل ذلك تم تزويد المختبر بالإضاءة والتكيّف والقوارير وأجهزة تهوية أخرى، ومن أجل تشغيل المختبر قام المتهم بربط كهرباء المنزل إلى عامود الكهرباء الخارجي ما يعني أنه كهرباء المنزل بقيمة 87 ألف شيكل لم يتم دفعها.
عند اعتقال الطبيب ضبطت في الشقة 499 شتلة قُنَبَ بزنة ربع طن (250 كيلوغرام) ويقدر ثمن المخدرات المضبوطة بعشرة ملايين شيكل.
وتوصل محامي دفاع المتهم مع النيابة إلى صفقة يعترف بموجبها الطبيب بإدارة المختبر، وتم الاتفاق خلال الصفقة أن لا تطلب النيابة عقوبة سجن تتعدى ال 34 شهر على أن يسعى الدفاع في المحكمة إلى تخفيف هذه المدة، كما وتم الاتفاق على أن يدفع الطبيب غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.
واعتبر القاضي كوفو خلال نُطَقِهَ بالحكم أن عامل التخطيط المسبق كان قائماً وبقوة من خلال استئجار منزل كبير وشراء المعدات الكثيرة المطلوبة لإنتاج المخدرات بالإضافة إلى التخطيط لسرقة الكهرباء، ووجهت إلى المتهم تهمة استئجار البيت وبناء وتزويد المختبر “الأضرار المتوقعة من الجريمة لها أبعاد كبيرة لاسيما وأن هذه المخدرات كانت ستروج من قبل عناصر جنائية ومعلوم أن المخدرات تشكل محرك للكثير من الجرائم”.
ولفت القاضي أن سرقة الكهرباء بقيمة 87 ألف شيكل هي جريمة خطيرة مشيراً أيضاً إلى أن الاستهلاك المكثف للكهرباء أدى إلى حريق في صندوق الكهرباء العام في الشارع ما كان سيتحول إلى كارثة أكبر.
لكن القاضي كوفو وافق على أن يأخذ بالحسبان الضائقة المالية التي عانى منها طبيب الأسنان وقادته إلى ارتكاب الجريمة مشيراً إلى أن الطبيب كان يعاني من ديون كثيرة وتبنى القاضي تقارير العاملين الاجتماعين الذين خلصوا إلى أن الطبيب توجه إلى هذا المسلك بسبب عدم قدرته على مواجهة أصحاب الدين في السوق السوداء، ولفت إلى أن العقوبة على الجريمة هي 30 شهراً ولكن مع الأخذ بالحسبان لعوامل إعادة التأهيل والظروف الشخصية للطبيب فإنه يكتفي بعقوبة السجن لعشرين شهراً.
