تطرق رئيس الدفاع العام المنتهية ولايته يوئاف سبير في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات إلى قضية مقتل الفتاة تائير رادا والتي قررت محكمة العدل العليا قبل عدة أسابيع إلزام النيابة بإجراء محاكمة جديدة لرومان زدوروف الذي أدين قبل سنوات بالجريمة بعد أن اعتبرت المحكمة أن هناك علامات تشير إلى خلل وقع في عملية إدانته. وقال المحامي يوئاف سبير أن هناك شكوك كبيرة تتعلق بإدانة زدوروف في الملف.
وزير العدل غانتس: “النظام اُخِذ كرهينة”
المستشار القانوني للحكومة: “التفوهات ضد محكمة العدل العليا غير مسؤولة”
وقال المحامي سبير أن هناك أمران مزعجان في ملف رادا الأول هو “نظرية المخلص المجهول التي لا يوجد ما يدعمها خاصة أنه بعد أن تم التحقيق مع الجميع ولم يتم إثبات وجود أي شخص سار في الطريق الذي نُسِبَ لنظرية المخلص الذي قام بتهريب زدوروف وفق النيابة، وهذه النظرية تم التشكيك بها بشكل كبير في طلب إعادة المحاكمة لاسيما وأنه تبين أن أثر الحذاء يعود لفترة قريبة من عملية القتل وليس ليوم القتل ما يعني أن هذا الأثر لا يمكن أن يُنَسَبَ لمن قام بتهريب القاتل في يوم الجريمة. والأمر المزعج الثاني هو أن تقرير الخبير الراحل يتسحاق ايلان وهو محقق ذو خبرة كبيرة خاصة في جهاز المخابرات ويتمتع بقدرة على التميز بين الاعترافات الحقيقة وبين الاعترافات التي يتم انتزاعها ممن يتم التحقيق معهم، ولم تأخذ النيابة بالحسبان تقرير ايلان ما يزيد الشكوك حول صدق إدانة زدوروف”.
وتطرق سبير في كلمته إلى امكانية اعادة المحاكمات في اسرائيل وقال “إن المحاكم وضعت شروطاً عالية أمام هذا السيناريو لكن من ناحية ثانية حينما تُطرح شكوك قوية حول صدق الإدانة فهناك مكان للتفكير بإعادة المحاكمة”. وفي تعليقه على عمل قسم النيابة في الشرطة قال سبير “إن كمية الاعتقالات في اسرائيل كبيرة جداً وهناك عشرات الاعتقالات التي لا يتم الإبلاغ عنها نحن دولة ديمقراطية وفي دولة ديمقراطية المفتش تطرق إلى هذه المسألة يجب أن يكون هناك فصل بين سلطة التحقيق وسلطة النيابة”، وتطرق رئيس الدفاع العام إلى مميزات الأشخاص الذين يتوجهوا إلى الدفاع العام للحصول على تمثيل قانوني بدل من استخدام المحامين الخاصين مشيراً إلى أن 95% ممن يتوجهوا إلى الدفاع العام هم فقراء جداً ولا يمتلكون أي قدرة مالية لتعيين محامي خاص وهم أشخاص في هامش المجتمع وبعضهم مدمنون وبعضهم يعاني من أمراض نفسية وجسدية نحن نمثل 100 ألف متهم خلال العام، “هدفي وهدف الدفاع العام أن يحصل الجميع على تمثيل قانوني ونسعى أن لا يكون هناك وضع لا يتمتع فيه المشتبه به بتمثيل قانوني”.
