شركة المياه تمار تقاضي القناة 13: “شهرت بها في أحد برامجها الاقتصادية”

في الدعوى القضائية ضد البرنامج الاقتصادي هكول كلول ومقدمته سيفان كوهين تقول الشركة أن البرنامج بث ادعاءات كاذبة ضدها وحَوّرَ لقاء صحفي مع مدير الشركة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شعار البرنامج "هكول كلول" الصورة من ويكيبيديا

تعكف مقدمة البرنامج الاقتصادي هكول كلول والذي يبث في القناة 13 الصحافية سيفان كوهين محاربة شركات المياه وقيام هذه الشركات بالتنكيل وجباية المصاريف الزائدة من زبائنها، وفي إطار أحد برامج القناة بثت تقرير ضد شركة المياه الاقليمية تمار بموجبه قررت الشركة تقديم دعوى تشهير بمبلغ 980 ألف شيكل ضد القناة وضد الصحافية كوهين بتهمة التشهير.

دعوى قضائية : “الزبون لم يُتِم عملية الشراء وشهر بشبكة البيع في المزاد”

بدأ الأمر حينما اكتشفت الشركة أنه يوجد تسجيل زائد لعداد مياه في بيت مسنة تبلغ من العمر 75 عاماً فأرسلت الشركة رسالة تحذير إلى السيدة، وتقول الشركة أنها حاولت الوصول إلى عداد المياه لكن بوابة المنزل كانت مغلقة باستمرار وبالتالي تم ارسال الفاتورة بموجب تقديرات الشركة وفي الأشهر التالية أرسلت فواتير كبيرة بناء على تقديرات الاستهلاك التي بدت مجدداً أنها مُبَالغَ فيها ومرة أخرى حاولت الشركة الوصول إلى صاحبة البيت لكنها لم تنجح بذلك.

وفي البرنامج الاقتصادي على القناة 13 بثت الصحافية كوهين تقريراً جاء فيه: “الآن إلى قصة لا تصدق عن السيدة سيمخا. سيمخا هي سيدة مسنة معاقة في الـ 75 من العمر، سيمخا عادت إلى بيتها بعد فترة مكثت فيها في المستشفى بسبب اصابتها بالكورونا ما يعني أنها لم تكن في البيت لفترة طويلة. وماذا اكتشفت سيمخا عند عودتها إلى البيت؟ اكتشفت أنه تم الحجز على حسابها البنكي من قبل شركة المياه تمار وذلك بسبب دين بقيمة 102 ألف شيكل وبيت سيمخا هو عبارة عن شقة صغيرة”.

وبعد عرض التقرير أجرت كوهين لقاء مع سيمخا وابنها فأدعى الاثنان أن الحجز على حسابها البنكي منعها من شراء الأدوية وأن الشركة رفضت توجهات ابنها بإلغاء الحجز.

وتقول شركة المياه أن التقرير وما تم نشره عبارة عن كذب وأن الحجز لم يكن بسبب دين بقيمة 102 ألف شيكل وإنما بسبب دين يعود إلى العام 2019 بقيمة 1565 شيكل “ما يعني أن ما قالته الصحفية كوهين خلال البث هو كذب”.

وتقول الشركة في دعوتها أنها حولت رد فعلها إلى الصحافية كوهين قبل نشر التقرير بمعنى أن القناة والصحفية كانوا على علم بأن الدين ليس 102 ألف شيكل، وأنهم أرسلوا عدة رسائل إلى السيدة وحذروها من الاستهلاك الزائد والذي على ما يبدوا هو نتيجة تسرب للمياه وأنها تحدثت معها ومع ابنائها وأرسلت لها الكثير من الرسائل، إلا أن نشر التقرير دون رد فعل شركة المياه واخراج رد الفعل عن سياقه يخلق صورة مشوهة عن الشركة”.

وتضيف الشركة في دعوتها  أنه وبعد يوم من بث التقرير أجرت الصحافية كوهين لقاءاً مع المدير العام للشركة “لكن القناة بثت جزءاً بسيطاً جداً من اللقاء وتم تحرير اللقاء بشكل أدى إلى تحوير أقوال المدير العام للشركة ومن خلال إتهام المدير العام ببث الأكاذيب وعادت الصحافية وتحدثت عن أن الحجز وقع بسبب دين 102 ألف شيكل رغم علمها ورغم أن الشركة اثبتت لها في الوثائق أن الحجز سببه دين من العام 2019 ومبلغه 1565 شيكل ما يعني أن الصحافية والقناة هدفوا إلى الإساءة بالشركة على مرأى من مشاهدي القناة”.

يشار إلى أن القناة والصحافية سيفان كوهين لم يقدموا حتى الآن لائحة دفاع وأرفقت شركة المياه دعوى قضائية ضد الصحافية سيفان كوهين ومجموعة هآرتس التي كانت تعمل فيها الصحفية -دعوى قدمتها السيدة سارة نتنياهو تتهم فيها الصحافية بالتشهير- . وأضافت الشركة أنها أرسلت خلال الأشهر الماضية رسائل تحذيرية إلى المستشارة القانونية للقناة 13 لكن لم يتم الاستجابة إلى رسائلها.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility