أمر قاضي محكمة شؤون الأسرة في بئر السبع ،القاضي الون جبيزون، تعيين وصي لمعاق عسكري أصيب في حرب عام 1973 وذلك لمنع استغلاله من قبل موظفي الخدمة الذين يتولون رعايته، وجاء قرار القاضي نزولاً عند طلب المستشار القانوني للحكومة والذي أوعز بتعيين مندوب من المركز الإسرائيلي للوصاية كوصي على المعاق والذي يعاني من إعاقة جسدية بنسبة 100% بعد أن اصيب في حرب الغفران عام 1973.
ما هو ثمن تشغيل عمال أجانب لمدة عام بدون ترخيص؟
توقيف 13 مشتبه بتجارة السلاح في منطقة المثلث
ويتابع قسم التأهيل في وزارة الدفاع المعاق الذي يحصل شهرياً على مخصصات تأمين بقيمة 20 ألف شيكل ويحصل على علاجات وأدوية كما وأن قسم التأهيل في وزارة الأمن يمول راتب موظفي الخدمة والذي يصل إلى 25 ألف شيكل في الشهر، وفي السنوات الأخيرة يعيش المعاق في بيت موظف الخدمة الذي يعتني به منذ العام 2004 وفي شهر حزيران الماضي تلقى قسم التأهيل شكوى من رجل آخر كان يعمل في الماضي كموظف خدمة مع المعاق نفسه يحذر فيها من أن عامل الخدمة الحالي يهمل المعاق ولا يقدم له الخدمة المطلوبة بالإضافة إلى كونه يستغل المعاق اقتصادياً ويستغل المستحقات والامتيازات التي يحصل عليها المعاق وأن الأدوية التي يقوم بشرائها الخادم تستخدم لخدمة أسرته ولخدمة الحضانة الخاصة التي تديرها زوجته.
وجاء في الشكوى أن المعاق لديه شقة في بئر السبع لكن من يسكن في الشقة هن بنات موظف الخدمة اللواتي لا يدفع أي إيجار بينما يدفع المعاق إيجاراً شهرياً بقيمة 10 ألاف شيكل مقابل مكوثه في بيت الخادم.
وتأكد قسم التأهيل وموظفو الرفاه الاجتماعي من مضمون الشكوى وبالفعل اتضح أنه يتم استغلال المعاق من قبل موظف الخدمة ما دفع بالقاضي جبيزون إلى قبول طلب تعين وصي خارجي على المعاق ومصالحه، وانتقد القاضي قسم التأهيل الذي لم يسعف المعاق ولم يمنع الخادم من السيطرة على ممتلكات المعاق. وأشار القاضي أن قسم التأهيل يجب أن يختبر جيداً الشركات التي يحصل منها على الخدم وعليه أن يشدد التفتيش على المعالجين حتى وإن كانوا ليسوا من موظفي الدولة بل يتبعون لشركات مقاولة ويجب أن يكون قسم التأهيل شريكاً في صياغة اتفاقيات العمل مع شركات المقاولات والمعالجين والخدم بهدف منع مسبق لإمكانية استغلال المعاق.
