حولت الشرطة إلى النيابة ملف التحقيق المتعلق في حادث وفاة عامل بناء فلسطيني من منطقة نابلس توفي في نوفمبر تشرين أول الماضي بعد انهيار سور في ورشة بناء في منزل في هرتسيليا.
ما هو ثمن تشغيل عمال أجانب لمدة عام بدون ترخيص؟
العامل أدعى أنه أصيب من ألة قَطِعَ الحجارة، فهل سيتم تعويضه؟
وفتحت الشرطة تحقيقاً بعد الحادث الذي وقع في شهر نوفمبر تشرين ثاني الماضي أوقفت خلاله عدد من المشتبه بهم بينهم مقاول فلسطيني غير مُسجل ومقاول اسرائيلي وصاحب البيت بالإضافة إلى مسؤول الورشة وقامت بالحصول على الشهادات من العمال والمسؤولين في المكان وذلك للاشتباه بأن الحادث وقع بسبب الإهمال.
وجاء في التحقيق أن المقاول الفلسطيني الذي كان مسؤولاً عن أعمال البناء في المكان هو ليس مقاولاً مسجلاً في سجل المقاولين في إسرائيل وأنه تمت مساعدته بتوقيع مقاول إسرائيلي في استصدار ترخيص البناء وذلك رغم أنه لا علاقة للمقاول الإسرائيلي بالمشروع وتم توجيه تهمة تلقي الأرباح عن طريق الغش للمقاول الإسرائيلي.
وفي إطار تحقيقات وحدة (بليس) اكتشف المحققون عدة أخطاء قادت إلى الحادث المأساوي والذي أدى إلى وفاة العامل وتبين أنه لم تمنح أي إرشادات للعمال وكذلك لم تستخدم أي أدوات تدعيم من المفترض استخدامها خلال عملية هدم سور مبني من اسمنت مسلح وعدم القيام بكل تعليمات المهندس المعماري وعدم توزيع أدوات الوقاية للعمال في المكان بالإضافة إلى استخدام عمال غير مهنين.
وتبين من التحقيق أن المقاول الفلسطيني والمقاول الإسرائيلي تقاسما العمل بنفس الطريقة في ورشات بناء أخرى، ويتوقع أن تقرر نيابة لواء تل أبيب في الأيام القادمة إذا ما كانت ستقدم لوائح إتهام في هذا الملف.
وعقب المحامي فادي أسعد المختص في القانون الجنائي وقال لموقع قانوني: “مجال البناء في البلاد بحاجة إلى تفتيش أكثر صارمة من قبل الدولة وسلطات فرض القانون، التحقيقات في هذه الملفات تتم في الكثير من الحالات بتأخير كبير يُضِرَ بمحاولة الوصول إلى الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة”.
وأضاف المحامي أسعد أن الكثير من هذه الملفات يتم اغلاقها دون تقديم لوائح إتهام بينما كان بالإمكان الوصول إلى نتائج أخرى لو تمت إدارة التحقيقات بشكل صحيح وبهدف تعزيز الردع عند كل من يعمل في هذا المجال “أأمل أن تكون جُمِعَتَ الادلة في ملف وفاة هذا العامل بشكل يتيح للنيابة أن تتخذ القرار الأصح والأكثر عدلاً لأن حماية حياة الإنسان هي قيمة ومصلحة اجتماعية من الدرجة الاولى”.
