بعد أن خرج بنتيجة تعادل في معركته القضائية مع رجل العلاقات العامة راني رهاف يستمر الصحفي في صحيفة هآرتس خاييم لفينسون بالتورط مع المشاهير وهذه المرة قدم ضده وضد صحيفة هآرتس الجنرال احتياط يسرائيل زيف دعوى تشهير يطالب فيها بتعويضه بمبلغ 5 ملايين شيكل وذلك بعد أن وصفه الصحافي لفينسون خلال الحرب في غزة بتاجر السلاح الذي يعتاش من الحروب. وشملت الدعوى القضائية كذلك صحيفة هآرتس ومالكها عاموس شوكن ومحرر الموقع ايال جيل.
شركة المياه تمار تقاضي القناة 13: “شهرت بها في أحد برامجها الاقتصادية”
دعوى قضائية : “الزبون لم يُتِم عملية الشراء وشهر بشبكة البيع في المزاد”
وقُدِمَتَ الدعوى من قبل زيف بعد مقال كتبه لفينسون والذي وصف خلاله زيف بأحد أبرز تجار السلاح في إسرائيل إذ انتقد لفينسون قيام القناة 12 باستضافة زيف كمحلل عسكري، إذ اعتبر لفينسون أنه لا يعقل أن يكون من يقدم التحليلات في التلفاز هو تاجر سلاح يعتاش من الحروب “وحرب جديدة تعني المزيد من الأموال بالنسبة له”. واعتبر لفينسون أنه يوجد تناقض مصالح حينما يقوم تاجر سلاح بتحليل الحروب وفي هذه الحالة الحرب في غزة هي سبب استضافة القناة 12 لزيف. واعتبر لفينسون في مقاله “أن من ناحية زيف تدمير غزة يهدف إلى إظهار زيف للجيش الإسرائيلي على أنه قوي وكبير ثم الذهاب إلى نيجيريا وعرض نفسه على أنه جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي الكبير”.
وبعد المقال قدم زيف دعوى قذف وتشهير جاء فيها أنه لم يكن أبداً تاجر سلاح وأنه لم يتاجر ولا حتى بطلقة سلاح واحدة وأنه لا توجد أي حقيقة في وصف الصحافي لفينسون الكاذب له بأنه تاجر سلاح يعتاش من الحروب ويعتبر زيف أن المقال الذي تم ترويجه أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مساً خطيراً في صورته وسمعته واسمه الطيب وفي أعماله في إسرائيل وخارجها.
وقال زيف أنه قبل الدعوى حاول التواصل مع لفينسون ومحرر هآرتس من أجل أن يصححوا الخطأ وأن يتم حل الاشكال بالطرق السلمية لكن لفينسون قال لمندوبي زيف أنه يستند إلى ادعاء سابق للإدارة الامريكية التي وصفت في الماضي زيف على أنه تاجر سلاح وتم دعوة لفينسون إلى مكتب زيف للقاء “عرضت أمامه بكل شفافية وثائق تدحض ادعاءات الإدارة الأمريكية التي قامت فيما بعد برفع العقوبات التي فرضتها عليه، وأنه منح للفينسون الوقت الكافي لتصحيح الخطأ لكن الأمر لم يتم فقرر زيف تقديم الدعوى القضائية.
وجاء في الدعوى أيضا أن اسم زيف أُزِيل من قائمة الشخصيات التي تفرض عليها الإدارة الأمريكية عقوبات وأن عملية الإزالة تمت في شهر يناير كانون ثاني 2020 بعد أن أدخل اليها في شهر ديسمبر كانون أول 2018 حيث اتهمته الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بتجارة السلاح في جنوب السودان وأنه عرض مشاريعه على أنها مشاريع زراعية.
وقال زيف أن ادعاءات الإدارة الأمريكية لم تستند إلى أي إثبات من أي جهة إسرائيلية أو غيرها.
وقال زيف أن قسم التفتيش عن الصادرات العسكرية في وزارة الأمن قام باستجوابه وبإجراء كل الفحوصات بناء على طلبه وتبين بالفعل أنه لا يقوم ولا يعمل في مجال تجارة السلاح وتم إرسال التحقيق الإسرائيلي إلى طاقم خبراء تابع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وخَلُصَ زيف أنه بعد تحقيق مستفيض تبين لخبراء الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي دليل على تورط زيف بأي تجارة سلاح في جنوب السودان وأشادوا بتعاونه الشفاف مع التحقيقات وأن ما قامت به شركة جلوبال التي يمتلكها هي مشاريع زراعية، وبعد فحص الوقائع من قبل الإدارة الأمريكية قررت السلطات الأمريكية إلغاء العقوبات التي كانت قد فرضتها على زيف بدعوى تجارة السلاح.
