الخطيئة وعقابها: الشاب الذي اكتشف أنه سيدفع ثمن أعماله التي قام بها وهو طالب مدرسي

محكمة الصلح في الرملة ترفض إلغاء إدانة شاب ،23 عاما، قام بضرب صديقه في مقعد الدراسة بزجاجة وتعتبر أن خطورة المخالفة اهم من أي اعتبار اخر
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية

حكم قاضي محكمة الصلح في الرملة القاضي مناخيم مزراخي بالأشغال العامة لمدة شهرين على شاب ،23 عام” وذلك بعد أن اعتدى وهو في الصف الثاني عشر على زميله في الدراسة حيث قام بتهشيم زجاجة على رأسه، ورفض القاضي طلب الدفاع بإلغاء الإدانة وأمر المتهم بتعويض زميله السابق بمبلغ 4000 شيكل معتبراً أن خطورة ما قام به المتهم تفوق أي اعتبار أخر وبالتالي لا يمكن إلغاء الإدانة رغم ارتكاب الجريمة قبل عدة سنوات بينما كان المتهم طالب مدرسي معتبراً أن إلغاء الإدانة من شأنه إرسال رسالة سلبية.

التحقيق في وفاة عامل بناء: “أخطاء قادت إلى الحادث”

الاشتباه بقيام رجل بقتل زوجته والانتحار في كفار يونا

وأدين الشاب وفق اعترافه بإصابة زميله في مقعد الدراسة إذ اعتدى عليه بزجاجة بينما كان الاثنان ينتظران الصعود إلى الحافلة المدرسية للذهاب إلى حفل بمناسبة عيد المساخر، وخلال وقوفهما في الطابور تطور نقاش بينهما وبدأ الاثنان بدفع احدهما الأخر، ثم قام المتهم باستخدام زجاجة كانت بيده وضرب زميله على رأسه ما تسبب له بجراح في العنق والرأس واليد والأنف.

واعتبر القاضي مزراخي أن الحادث يرتقي إلى العمل العنيف الخطير والذي تسبب بإصابة الضحية وأن المخالفة تتناقض مع حق الانسان بحماية جسمه وشعوره بالأمن والأمان وأن العقوبة يجب أن تُرسِل رسالة ردع في إطار محاربة ظاهرة العنف المتفشي في المجتمع.

ولفت القاضي مزراخي إلى أن المحكمة العليا تطلب فرض عقوبات رادعة في إطار المعركة ضد العنف وتطرق القاضي مزراخي إلى كون الحادث تطور إلى ما وصل اليه بسبب نقاش تافه لم يستوجب أن تصل الأمور إلى حد استخدام زجاجة وضرب الضحية بها، وقال القاضي أنه فكر كثيراً في جزئية أن الحادث وقع بينما كان المتهم طالباً مدرسياً، واعتبر أنه لم يجد سبباً لقبول موقف الدفاع وطلبه بإلغاء الادانة رغم سن الطالب في ذلك الوقت وأن رصيده الجنائي خالي من إدانات سابقة، فكل هذه الاعتبارات الشخصية لا تفوق الاعتبار الاجتماعي وضرورة محاربة العنف “الصورة الإيجابية التي عُرِضَتَ عن المتهم لا تلغي حقيقة وضرورة محاربة ظاهرة العنف وبالتالي الاعتبارات العامة تفوق بأهميتها وثقلها الاعتبارات الشخصية لاسيما وأن هذا النوع من الجرائم كان من شأنه أن يشكل تهديداً على حياة الضحية”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility