بدأ الملف خطيراً لاسيما وأنه شمل على تهم الفرار من الشرطة ورفض اجراء فحص الثمالة وعد الانصياع إلى تعليمات الشرطة، الأمر الذي دفع الشرطة لطلب عقوبة السجن الفعلي لكن بعد مفاوضات مع محامي المتهم المحامي يئير بن شتريت اتفق الدفاع مع نيابة الشرطة على الاكتفاء بسحب رخصة السائق لمدة ستة أشهر وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 1000 شيكل. وأقرت القاضية ساريت زوخوفيتسك- أوري الاتفاق بين الطرفين.
السائق اُتُهِم بشجار وإلحاق الضرر بممتلكات، لكن النيابة اكتفت باتفاق مع وقف التنفيذ
عقوبة الغرامة المالية فقط على سائقة ضُبِطت تقود سيارتها بسرعة عالية
وجاء في لائحة الاتهام أن السائق وهو مواطن من منطقة القدس لم يصغي إلى تعليمات الشرطة بالتوقف وفر من المكان بعد أن طُلِبَ منه اجراء فحص الثمالة كما وجهت له تهمة القيادة تحت تأثير الكحول وبعد طلب النيابة من المحكمة عقوبة السجن الفعلي.
تم توكيل المحامي يئير بن شتريت الذي بدأ بمفاوضات مع النيابة التي تراجعت عن عقوبة السجن وأصرت أن لا تكون مدة سحب الرخصة أقل من عامين إلا أن المحامي بن شتريت رفض ذلك وتوجه الطرفان إلى اروقة المحكمة وهناك قالت القاضية أن عقوبة من يرفض اجراء فحص الثمالة تصل إلى سحب رخصته لمدة 36 شهر، إلا أنه وفي أثناء الجلسة نفسها اتفق المحامي بن شتريت مع النيابة على تغير بنود لائحة الاتهام وشطب مخالفة عدم الانصياع لأوامر الشرطة من اللائحة والاتفاق على سحب الرخصة لستة أشهر فقط وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل وقد تبنت القاضية زوخوفيتسك- أوري الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.
